كابول- أ.ف.ب
جُلدت ثلاث نساء، و11 رجلاً في أفغانستان، الأربعاء، بناء على أوامر محكمة دانتهم بتهم السرقة وارتكاب «جرائم أخلاقية»، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لحركة «طالبان» القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيراً إلى أن هذه العقوبة ضرورية رداً على جرائم معيّنة.
وقال مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم: إن عمليات الجلد لم تُنفّذ علناً. وأضاف: «تم تنفيذ عقوبة مبنية على سلطة تقديرية بحق 14 شخصاً، 11 منهم رجال وثلاث نساء». وتابع أن «العدد الأقصى لعمليات الجلد بحق أي شخص يبلغ 39 جلدة».
وأمر القائد الأعلى ل«طالبان» هبة الله أخوند زاده، القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة، بما يشمل عمليات الإعدام علناً والرجم والجلد، إضافة إلى بتر أطراف اللصوص.
وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم «طالبان» على لسانه: «ادرسوا جيّداً ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن».
وأضاف: «أنتم ملزمون تطبيق الحدود والقصاص بالنسبة للملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك». انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر «طالبان» وهم ينفّذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة. لكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولون تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي.
