- مستقبل التعليم ينطلق من هويتنا لتعزيز مستقبلنا ودعم تنافسيتنا
- الجميع في مدارسنا وجامعاتنا مدعو ليكونوا شركاء في تحول التعليم
- وكالة التعليم المبكر ستعمل على ضمان التأسيس الصحيح لطلابنا
- المركز الوطني لجودة التعليم سيراقب المنظومة ويقيّمها بحيادية
- مجلس التعليم والموارد البشرية يشرف على التحول اتحادياً ومحلياً
أبوظبي: «الخليج»
شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من جلسة التوجهات المستقبلية في قطاع التعليم، التي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الثاني، وتحدث خلالها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.
أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، أن التوجهات الاستراتيجية لقطاع التعليم في الدولة تهدف إلى تعزيز مستقبل الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات، عبر خلق جيل واعٍ ومتمكّن بالمعرفة والمهارات المتقدمة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويلبي طموحات الدولة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً وتكاملاً بين مختلف عناصر قطاع التعليم بهدف تحقيق رؤية الدولة المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكّل الأساس في عملية التنمية البشرية، وتحقيق الخطط التطويرية لجميع القطاعات، وقال سموّه: «هدفنا في المرحلة الحالية تطوير منظومة التعليم بنهج يواكب تطلعاتنا الوطنية»
وأضاف «أسسنا الوكالة الاتحادية لجودة التعليم، مركزاً حيادياً يراقب جودة التعليم، ويقيم المنظومة التعليمية بهدف تحسينها، وأسسنا الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر لنضمن التأسيس الصحيح لطلابنا في هذه المرحلة المهمة. ووجهنا وزارة التربية والتعليم بالتركيز على الدور التشريعي والتنظيمي للقطاع، وتحسين المنهج التعليمي، ومخرجات التعليم العالي. كما وجهنا مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالارتقاء بالمدارس الحكومية والبيئة التعليمية لطلابنا وكوادرنا التعليمية».
ودعا سموّه، جميع فئات المجتمع من المعلمين والقيادات المدرسية، وأولياء أمور والطلبة والشباب، والعاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ليكونوا شركاء في عملية تطوير مستقبل التعليم في الإمارات.
وأضاف «بدأت بنفسي تجربة واقعية بإرسال أبنائي للالتحاق بمدرسة حكومية، وسأتابع تطورهم. ما لا أقبله في تعليم أبنائي لن نقبله لأبناء شعب الإمارات».
شهد الجلسة إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
كما حضر الجلسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
تحقيق المستهدفات
واستعرض سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الجلسة النجاحات والتحولات المحورية التي أثّرت بالإيجاب في مسيرة التعليم في الدولة خلال الأعوام الخمسين الماضية، مشيراً إلى أن عدد المدارس عام 1971 بلغ 74 تضم 33 ألف طالب.
وأكد أن توجيه الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بإلزامية الالتحاق بالمدارس، شكّل نقطة تحوّل محورية أسهمت مباشرة في تطوير مستقبل القطاع وأرست نهجاً جديد أسهم بدوره في تحقيق إنجازات كبيرة طوال الفترة الماضية.
وقال «انتقلت دولة الإمارات في معرفة القراءة والكتابة من معدل 50% عام 1971 إلى 95% اليوم، وهو ما يعد من أعلى المعدلات عالمياً. واليوم لدينا 1404 مدارس حكومية وخاصة في جميع إمارات الدولة تدرس 23 منهجاً. وفيها مليون و346 ألف طالب من 200 دولة».
وأشار إلى مجالات التحسين الرئيسية في القطاع وفي مستوى أداء الطلبة، مؤكداّ أهمية الالتزام بالمستهدفات التي تضعها الدولة في هذا القطاع في جميع مراحله بما يعزز تنافسية الدولة ويلبي احتياجات شعب الإمارات.
وقال «رصدنا آراء المجتمع التعليمي وتطلعاتهم وتوقعاتهم، من أولياء الأمور والطلبة والشباب والمعلمين والقطاع الخاص والقيادة. والجميع أكدوا أنه يجب أن يكون التعليم في دولة الإمارات متوافراً لكل من يعدّ دولة الإمارات بلده وبيته، فريداً من نوعه ويلبي الاحتياجات، متجذّراً بهويتنا ولغتنا وقيمنا ويستجيب لثقافتنا وتطلعاتنا للمستقبل، ويدعم التنوع والاستثمار في اقتصادنا، وشمولي يبني جيل واعٍ بمتطلبات الحياة والعمل».
مشاريع تحولية قائمة
وعن أهم المشاريع التحولية التي يشهدها قطاع التعليم، أكد سموّه، أن رحلة التحول قد بدأت من خلال العمل على تنفيذ 30 برنامج ومشروع ضمن 6 مسارات طموحة، وأبرز المشاريع تشمل إعادة تطوير المناهج الوطنية، وتوسيع نطاق المدارس الحكومية، وإطلاق مدارس تجريبية تستوعب أعداداً أكبر من الطلبة، ووضع آليات لتحفيز المعلمين ومسارات داعمة لتطوير كفاءاتهم، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة ورياض الأطفال، وتطوير أطر مرنة لمؤسسات التعليم العالي.
جاء ذلك خلال جلسة ناقشت التوجهات المستقبلية في قطاع التعليم، وشهدت مشاركة أعضاء في مجلس التعليم والموارد البشرية: الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وشمّا المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم، وسارة عوض عيسى مسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، حيث ناقشت أبرز التوجهات المستقبلية للقطاع وتحدياته.
