- محمد علي الشرفاء: تعزز المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة
- راشد عبدالكريم البلوشي: تبسط إجراءات منح التراخيص
أبوظبي: «الخليج»
ضمن المبادرات والجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزاً لمفهوم المنصة الواحدة للتراخيص الاقتصادية، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع المناطق الاقتصادية الحرة في إمارة أبوظبي، التي تشمل (4) مناطق هي مجموعة كيزاد، التي تضم 12 منطقة اقتصادية، والمنطقة الحرة لمطارات اْبوظبي، والمنطقة الإعلامية- أبوظبي، والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، وذلك بهدف تكامل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للتراخيص الاقتصادية في أبوظبي.
يسهم الربط الإلكتروني مع المناطق الحرة في توفير معلومات وبيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ويعزز مكانتها فيما يتعلق بتبني أعلى المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة.
كذلك، يهدف مشروع الربط الإلكتروني لتحقيق التكامل مع وزارة الاقتصاد وبيانات السجل الاقتصادي الوطني، ما يؤدي إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الرخص والمعلومات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
- مركز عالمي
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورئيس مجلس المناطق الحرة، الذي يشرف على تنظيم المناطق الحرة في الإمارة ويضم في عضويته ممثلي الجهات التشغيلية لهذه المناطق: «نجحت أبوظبي في تعزيز مكانتها ضمن أفضل المراكز العالمية في الابتكار والتنافسية، وتمكنت من تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وبنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتوفير فرص واسعة للنمو والازدهار للمستثمرين ورواد الأعمال. وتسهم رحلة التحول الرقمي في تقديم خدمات حكومية متكاملة ومتطورة وحلول مبتكرة. وسيعمل إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع المناطق الحرة وتوحيد السجل التجاري على تعزيز مساهمة المناطق الحرة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات».
- منظومة متكاملة
فيما قال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن «الربط الإلكتروني مع المناطق الاقتصادية الحرة سيسهم في توفير منظومة أعمال متكاملة لتحفيز وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو الواسعة في الإمارة، كما يعكس حرص «اقتصادية أبوظبي» على إطلاق وإنجاز المبادرات لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة تعزز من ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين والمنشآت الاقتصادية».
