ابوظبي:«الخليج»
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، الخميس، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، بمقر الأمانة العامة في دبي، جرى خلاله انتخاب الدكتور طارق الطاير، رئيساً، وميرة السويدي، مقررة بالتزكية.
حضر الاجتماع أعضاء: أحمد بوشهاب، وخالد الخرجي، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، أعضاء المجلس.
وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي، مادتين تنصان: اعتماد بيانات الحساب الختامي لموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
كما يتكون مشروع قانون ربط الميزانية العامة من (28) مادة ويتضمن الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، الخميس، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، بمقر الأمانة العامة في دبي، جرى خلاله انتخاب الدكتور طارق الطاير، رئيساً، وميرة السويدي، مقررة بالتزكية.
حضر الاجتماع أعضاء: أحمد بوشهاب، وخالد الخرجي، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، أعضاء المجلس.
وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي، مادتين تنصان: اعتماد بيانات الحساب الختامي لموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
كما يتكون مشروع قانون ربط الميزانية العامة من (28) مادة ويتضمن الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.
