دبي: حازم حلمي
غلّظ قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 78 لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، العقوبة المترتبة على مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية داخل الدولة، التي تقوم بمزاولة أي نشاط تجاري.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، والمادة 339، تعاقب شركات التضامن والتوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحددة، وشركات المساهمة الخاصة، وشركات المساهمة العاملة، بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حال قام مكتبها التمثيلي بمزاولة أي نشاط تجاري داخل الدولة.
ودعا القرار جميع الشركات الأجنبية العاملة داخل الدولة، إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة، حتى لا تعرّض نفسها لعقوبات مالية مغلظة، نتيجة ممارستها أنشطة تجارية غير مصرح لها القيام بها.
