أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات، التي أعلن عنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في 6 سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ معدل النمو 11.7% خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
مساهمة القطاعات
تشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1% فيما بلغ معدل نموها خلال نفس الفترة 10.2%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7% محققاً نموًا بنسبة 6.9% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.9% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة بلغت 5.5% ومعدل نمو وصل إلى 9.1% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تؤكد معدلات النمو الجيدة التي يحققها اقتصاد أبوظبي قوة العوامل الأساسية ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحديات الناجمة عن عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتجارة الدولية».
وأضاف: «يواصل اقتصاد أبوظبي حصد ثمار السياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لترسيخ قواعد وأسس الاقتصاد وقدرته التنافسية وجذب الاستثمارات، وسنواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في توفير الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.»
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي: «تعكس التقديرات الإحصائية قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على مواصلة النمو السريع والاستجابة السريعة لخطط وجهود تنويع القاعدة الاقتصادية والحزم التحفيزية. وحققت الخطط الاستراتيجية والبرامج التحفيزية موجة نمو ملحوظة مع استمرار صعود معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة السابقة وتناغم تام لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى الإمارة.»
تجدر الإشارة إلى أن مركز الإحصاء – أبوظبي يوفر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بشكل دوري استنادًا إلى عدة مؤشرات إحصائية والسجلات الإدارية التي يعمل المركز على تحليلها ونشرها وفق معايير إحصائية عالمية ضمن أدوات علمية لقياس فاعلية البرامج والخطط الاستراتيجية ودعم متخذي القرار في تلبية متطلبات الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات، التي أعلن عنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في 6 سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ معدل النمو 11.7% خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
- القطاعات غير النفطية تحقق 273 مليار درهم
- 29.9% نمو نشاط الصحة والخدمة الاجتماعية
- 29.3% زيادة في قطاع خدمات الإقامة والطعام
- 27.2% نمو الأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم
- 23.7% زيادة في تجارة الجملة والتجزئة
- 19.1% لأنشطة العقارية و13.8% للنقل والتخزين
- الأنشطة الاقتصادية
مساهمة القطاعات
تشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1% فيما بلغ معدل نموها خلال نفس الفترة 10.2%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7% محققاً نموًا بنسبة 6.9% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.9% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة بلغت 5.5% ومعدل نمو وصل إلى 9.1% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تؤكد معدلات النمو الجيدة التي يحققها اقتصاد أبوظبي قوة العوامل الأساسية ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحديات الناجمة عن عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتجارة الدولية».
وأضاف: «يواصل اقتصاد أبوظبي حصد ثمار السياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لترسيخ قواعد وأسس الاقتصاد وقدرته التنافسية وجذب الاستثمارات، وسنواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في توفير الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.»
- تأسيس الأعمال
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي: «تعكس التقديرات الإحصائية قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على مواصلة النمو السريع والاستجابة السريعة لخطط وجهود تنويع القاعدة الاقتصادية والحزم التحفيزية. وحققت الخطط الاستراتيجية والبرامج التحفيزية موجة نمو ملحوظة مع استمرار صعود معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة السابقة وتناغم تام لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى الإمارة.»
- مساهمة القطاع غير النفطي
تجدر الإشارة إلى أن مركز الإحصاء – أبوظبي يوفر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بشكل دوري استنادًا إلى عدة مؤشرات إحصائية والسجلات الإدارية التي يعمل المركز على تحليلها ونشرها وفق معايير إحصائية عالمية ضمن أدوات علمية لقياس فاعلية البرامج والخطط الاستراتيجية ودعم متخذي القرار في تلبية متطلبات الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.