دبي: «الخليج»
قالت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية: إن النسب المالية لشركة موانئ أبوظبي ستظل متماشية مع حدودنا الائتمانية على الرغم من عمليات الاستحواذ الثلاث الممولة بالدين التي أُعلن عنها مؤخراً.
وأضافت الوكالة: «نحن نتفهم أن عمليات الاستحواذ تتناسب مع الأعمال الأساسية لشركة موانئ أبوظبي (--/مستقرة/A+) وستعزز حجمها ونطاقها، وتشمل هذه العمليات الاستحواذ على 70% من شركة ترانسمار الدولية للنقل البحري (ترانسمار) وشركة ترانسكارجو الدولية (مقابل 514 مليون درهم) المصريتين في سبتمبر، و80% من حصة شركة جلوبال فيدر شيبينغ ومقرها دبي (مقابل 2.9 مليار درهم) في نوفمبر، و100% من شركة نواتوم العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية (مقابل 2.5 مليار درهم) في نوفمبر. وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة لعمليات الاستحواذ 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، من المتوقع دفع 5.4 مليار درهم منها بحلول النصف الأول من عام 2023. وتخطط الشركة لتمويل المعاملات من خلال قرض استحواذ جديد».
وتابعت: «نقيم حالياً السيولة بمستوى كاف، ومع التمويل المخطط، ومن المتوقع أن تكون المصادر كافية لتغطية الاستخدامات 1.2 مرة خلال الـ12 شهراً القادمة. بلغ الرصيد النقدي 716.8 مليون درهم في 30 سبتمبر 2022، بعد تسديد دفعات الاستحواذ على شركة «ترانسمار» وشركة ترانسكارجو الدولية».
وأردفت: «عند إغلاق المعاملات المتوقع في النصف الأول من عام 2023، نتوقع بأن تبقى نسب الائتمان الرئيسية لدينا بدون تغيير، بما في ذلك نسبة الأموال من العمليات إلى الديون التي تزيد على 13% أو نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل من 4 مرات».
وأضافت: «تبلغ إيرادات الشركات التي تم الاستحواذ عليها 11.5 مليار درهم والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 2.9 مليار درهم. بعد الإغلاق، نتوقع بأن تكون نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ما بين 3.0-3.7 مرة ونسبة الأموال من العمليات إلى الديون بين 20%-25% في 2022-2023. وبالمقارنة، وصلت إيرادات شركة أبوظبي للموانئ وأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للأشهر الـ 12 المتجددة حتى 30 سبتمبر 2022 إلى 4.9 مليار درهم و1.9 مليار درهم ونسبة ديونها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.0 مرة ونسبة الأموال من العمليات للديون 31.2%».
واستطردت الوكالة قائلة: «سنقوم بتقييم التأثيرات في القدرة على تحمل مخاطر الأعمال بمجرد فهمنا للاستراتيجية المحدثة لشركة موانئ أبوظبي بشكل أفضل، بما في ذلك عمليات الاستحواذ ونماذج الأعمال الخاصة بها وأوجه التآزر المرتبطة بها وقدرة الإدارة على إدارة مجموعة أكثر تنوعاً جغرافياً وتعقيداً. ونرى أن هناك احتمالاً محدوداً لترقية التصنيفات خلال الـ 24 شهراً القادمة محدوداً لأن الترقية ستتطلب تحسن التقييم الائتماني بدون دعم (SACP: bbb) والتصنيف الائتماني السيادي (A-1+/مستقرة/AA) بدرجة واحدة لكل منهما، وهذا ليس جزءاً من السيناريو الأساسي لدينا».
وأضافت: «نحن نعتبر شركة موانئ أبوظبي كياناً مرتبطاً بالحكومة، مع وجود احتمال كبير لتلقي دعم استثنائي وكافٍ في الوقت المناسب من حكومة أبوظبي. نتوقع أن تظل الحكومة المساهم الأكبر في شركة موانئ أبوظبي (عبر شركة القابضة، التي تمتلك 75.42% من الشركة). ينتج عن تقييمنا للدعم الحكومي رفع تصنيفات شركة موانئ أبوظبي الائتمانية بمقدار أربع درجات من تقييمها الائتماني بدون دعم bbb».
وفي 3 نوفمبر 2022، أعلنت الشركة عن اتفاقية للاستحواذ على حصة 80% في شركة الشحن العالمية «جلوبال فيدر شيبينغ» التي تتخذ من دبي مقراً لها مقابل 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار أمريكي، أرباح مضاعفة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 1.7 مرة). ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2023.
وفي 18 نوفمبر 2022، أعلنت شركة موانئ أبوظبي أنها استحوذت على 100% من منصة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة «نواتوم» مقابل 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو، أرباح مضاعفة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 4.6 مرة)، ومن المتوقع إغلاق الصفقة أيضاً في الربع الأول من عام 2023.
قالت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية: إن النسب المالية لشركة موانئ أبوظبي ستظل متماشية مع حدودنا الائتمانية على الرغم من عمليات الاستحواذ الثلاث الممولة بالدين التي أُعلن عنها مؤخراً.
وأضافت الوكالة: «نحن نتفهم أن عمليات الاستحواذ تتناسب مع الأعمال الأساسية لشركة موانئ أبوظبي (--/مستقرة/A+) وستعزز حجمها ونطاقها، وتشمل هذه العمليات الاستحواذ على 70% من شركة ترانسمار الدولية للنقل البحري (ترانسمار) وشركة ترانسكارجو الدولية (مقابل 514 مليون درهم) المصريتين في سبتمبر، و80% من حصة شركة جلوبال فيدر شيبينغ ومقرها دبي (مقابل 2.9 مليار درهم) في نوفمبر، و100% من شركة نواتوم العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية (مقابل 2.5 مليار درهم) في نوفمبر. وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة لعمليات الاستحواذ 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، من المتوقع دفع 5.4 مليار درهم منها بحلول النصف الأول من عام 2023. وتخطط الشركة لتمويل المعاملات من خلال قرض استحواذ جديد».
وتابعت: «نقيم حالياً السيولة بمستوى كاف، ومع التمويل المخطط، ومن المتوقع أن تكون المصادر كافية لتغطية الاستخدامات 1.2 مرة خلال الـ12 شهراً القادمة. بلغ الرصيد النقدي 716.8 مليون درهم في 30 سبتمبر 2022، بعد تسديد دفعات الاستحواذ على شركة «ترانسمار» وشركة ترانسكارجو الدولية».
وأردفت: «عند إغلاق المعاملات المتوقع في النصف الأول من عام 2023، نتوقع بأن تبقى نسب الائتمان الرئيسية لدينا بدون تغيير، بما في ذلك نسبة الأموال من العمليات إلى الديون التي تزيد على 13% أو نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل من 4 مرات».
وأضافت: «تبلغ إيرادات الشركات التي تم الاستحواذ عليها 11.5 مليار درهم والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 2.9 مليار درهم. بعد الإغلاق، نتوقع بأن تكون نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ما بين 3.0-3.7 مرة ونسبة الأموال من العمليات إلى الديون بين 20%-25% في 2022-2023. وبالمقارنة، وصلت إيرادات شركة أبوظبي للموانئ وأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للأشهر الـ 12 المتجددة حتى 30 سبتمبر 2022 إلى 4.9 مليار درهم و1.9 مليار درهم ونسبة ديونها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.0 مرة ونسبة الأموال من العمليات للديون 31.2%».
واستطردت الوكالة قائلة: «سنقوم بتقييم التأثيرات في القدرة على تحمل مخاطر الأعمال بمجرد فهمنا للاستراتيجية المحدثة لشركة موانئ أبوظبي بشكل أفضل، بما في ذلك عمليات الاستحواذ ونماذج الأعمال الخاصة بها وأوجه التآزر المرتبطة بها وقدرة الإدارة على إدارة مجموعة أكثر تنوعاً جغرافياً وتعقيداً. ونرى أن هناك احتمالاً محدوداً لترقية التصنيفات خلال الـ 24 شهراً القادمة محدوداً لأن الترقية ستتطلب تحسن التقييم الائتماني بدون دعم (SACP: bbb) والتصنيف الائتماني السيادي (A-1+/مستقرة/AA) بدرجة واحدة لكل منهما، وهذا ليس جزءاً من السيناريو الأساسي لدينا».
وأضافت: «نحن نعتبر شركة موانئ أبوظبي كياناً مرتبطاً بالحكومة، مع وجود احتمال كبير لتلقي دعم استثنائي وكافٍ في الوقت المناسب من حكومة أبوظبي. نتوقع أن تظل الحكومة المساهم الأكبر في شركة موانئ أبوظبي (عبر شركة القابضة، التي تمتلك 75.42% من الشركة). ينتج عن تقييمنا للدعم الحكومي رفع تصنيفات شركة موانئ أبوظبي الائتمانية بمقدار أربع درجات من تقييمها الائتماني بدون دعم bbb».
- عمليات الاستحواذ
وفي 3 نوفمبر 2022، أعلنت الشركة عن اتفاقية للاستحواذ على حصة 80% في شركة الشحن العالمية «جلوبال فيدر شيبينغ» التي تتخذ من دبي مقراً لها مقابل 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار أمريكي، أرباح مضاعفة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 1.7 مرة). ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2023.
وفي 18 نوفمبر 2022، أعلنت شركة موانئ أبوظبي أنها استحوذت على 100% من منصة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة «نواتوم» مقابل 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو، أرباح مضاعفة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 4.6 مرة)، ومن المتوقع إغلاق الصفقة أيضاً في الربع الأول من عام 2023.
