الشارقة: «الخليج»
قبضت شرطة الشارقة، على عصابة من الجنسية الآسيوية مكونة من 5 أشخاص ينتحلون صفة موظفي البنوك والمصارف، والمؤسسات الحكومية للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أرصدتهم البنكية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقال العقيد عمر أحمد بالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن العصابة اتخذت إحدى الشقق السكنية مقراً لها لممارسة عملياتها الاحتيالية، والتي جرت متابعتها ورصدها من قبل قسم الجريمة المنظمة بالإدارة، بعد ورود عدة بلاغات حول ذلك. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمت مداهمة الشقة وضبط الجناة، والهواتف المتحركة وأجهزة الحاسب الآلي، وشرائح الاتصال التي كان يستخدمها أفراد العصابة للإيقاع بالضحايا عن طريق التحايل.
وأوضح أن المحتالين، يتصلون عشوائياً على أرقام هواتف الجمهور، وينتحلون صفة موظفي البنوك والمصارف، ويطلبون من الضحايا تحديث بياناتهم الشخصية، والتنبيه على حظر أو تجميد تلك الحسابات في حال عدم التجاوب معهم، مما يدفع البعض إلى تنفيذ ما يطلب منهم، بل وتسليمهم رقم التحقق (OTP)، ليقوموا بسحب الأرصدة ومدخراتهم البنكية.
ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، مشيراً في حال رغبة المتعامل بتحديث المعلومات البنكية، عليه التوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات من خلال موظفي خدمة العملاء.
قبضت شرطة الشارقة، على عصابة من الجنسية الآسيوية مكونة من 5 أشخاص ينتحلون صفة موظفي البنوك والمصارف، والمؤسسات الحكومية للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أرصدتهم البنكية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقال العقيد عمر أحمد بالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن العصابة اتخذت إحدى الشقق السكنية مقراً لها لممارسة عملياتها الاحتيالية، والتي جرت متابعتها ورصدها من قبل قسم الجريمة المنظمة بالإدارة، بعد ورود عدة بلاغات حول ذلك. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمت مداهمة الشقة وضبط الجناة، والهواتف المتحركة وأجهزة الحاسب الآلي، وشرائح الاتصال التي كان يستخدمها أفراد العصابة للإيقاع بالضحايا عن طريق التحايل.
وأوضح أن المحتالين، يتصلون عشوائياً على أرقام هواتف الجمهور، وينتحلون صفة موظفي البنوك والمصارف، ويطلبون من الضحايا تحديث بياناتهم الشخصية، والتنبيه على حظر أو تجميد تلك الحسابات في حال عدم التجاوب معهم، مما يدفع البعض إلى تنفيذ ما يطلب منهم، بل وتسليمهم رقم التحقق (OTP)، ليقوموا بسحب الأرصدة ومدخراتهم البنكية.
ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، مشيراً في حال رغبة المتعامل بتحديث المعلومات البنكية، عليه التوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات من خلال موظفي خدمة العملاء.
