أبوظبي نجاة الفارس:
أكد أعضاء «البرلمان الإماراتي للطفل»، أهمية دعم الأطفال المبدعين والمبتكرين ووضعهم في أهم الأولويات وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، وتبنّي مشاريعهم وتشجيع أعمالهم، ودعم براءات الاختراع وتذليل العقبات التي يواجهونها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لدفع عجلة التنمية التي تشهدها جميع القطاعات.
جاء ذلك، خلال الجلسة الرابعة والختامية، التي عقدها البرلمان بقاعة الشيخ زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومريم بن ثنية، عضو المجلس الوطني، وعدد من البرلمانيين الأوروبيين.
وقالت مثايل الصريدي، رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل، في كلمتها الافتتاحية: إن الطفل الاماراتي أصبح جوهرة قيمة في مواجهة التحديات التي تعيق مسيرة نجاحاته، ويحمل على عاتقه رسالة تمكين وترسيخ المشاركة في صنع القرار.
وأكدت أن اسم الطفل الإماراتي سيبقى مُخلداً في نهج حماية حقوق الطفل ومسيرة تمكينه، والبرلمان يسعى إلى صنع ما هو مستحيل للمحافظة على حقوق الطفل الاماراتي. وتحت قبة هذا البرلمان نعتز بالنجاحات والإنجازات التي حققها البرلمان منذ أول جلسة، ومسيرته ستتواصل لما فيه نماء دولتنا الحبيبة وخيرها وعزها.
وتقدمت بالشكر والتقدير إلى عبدالله بن طوق، على تلبيته للدعوة وحضوره الجلسة، وما يقدمه من دعم وجهود تصبّ في خدمة الوطن، بشكل عام، والطفل الإماراتي على وجه الخصوص، في شتى المجالات.
وبعد ذلك تلا العضو خالد العتيبة، عضو البرلمان بنود جدول أعمال الجلسة، كالاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة المنعقدة في 21 نوفمبر 2022. واستعرض ملخص تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل.
ثم ناقشت الجلسة موضوع براءة الاختراع وكيفية تمكين الطفل اقتصادياً، والتوصيات وقرار فضّ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.
واستعرض محمد المنهالي، عضو البرلمان، ما توصلت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل من توصيات، وهي: إلغاء رسوم التسجيل لبراءات الاختراع لجميع الطلبة دون سن 18، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكارالمخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة، تدعم اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم، وإعداد برامج ومُبادرات لدعم البحوث في قطاع الاقتصاد في الدولة، وستدعم آلية اتخاذ القرار.
وفي مداخلتها عن براءة الاختراع، قالت سلامة الطنيجي، عضو البرلمان، إن نشأة البشر وتطورهم مبنيان على الاختراع والابتكار والتفكير الإبداعي غير التقليدي. و لطالما كانت دولة الإمارات من أوائل الدول إقليمياً وعالمياً، في مؤشر الابتكار. ومن أهداف سياسة الابتكار في الدولة تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة، وتأتي تماشياَ مع المحاور الوطنية لمئوية الإمارات 2071، فإن الطفل هو أساس جميع هذه الأهداف اللي تطمح دولة الإمارات للوصول إليها غداً.
وأكدت أنه وبناءً على المقترح الذي قدمته اللجنة، بخصوص براءة الاختراع، وهو إلغاء رسوم براءة الاختراع الذي درسه أعضاء اللجنة، توضّح لدينا بأنه سيُسهم في رفع مؤشر الابتكار وبناء كوكبة من المُبتكرين والمُبدعين المميزين، فإن هذه الكوكبة ستسهم بالمردود الإيجابي على مجتمعنا بشكل خاص، وعلى دولتنا الحبيبة، بشكل عام، وستخلق هذه التوصية بيئة مملوءة بالنوابغ والمفكرين والمبدعين من الأطفال الذين على عاتقهم مسؤولية مستقبل الإمارات وتطورها بين الشعوب والدول.
واقترحت حور النعيمي، عضو البرلمان، إنشاء مراكز متخصصة في كل إمارة من إمارات الدولة تدعم اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم.
كما اقترحت نور البلوشي، تسهيل استخراج الرخص التجارية لروّاد الأعمال من الأطفال، للمساهمة في زيادة الإنتاجية والاختراعات، ما يسهم في ارتفاع نسبة براءة الاختراع لدى الأطفال في الدولة.
ودعا العضو سعيد المطيوعي، إلى تكثيف الجهود بالخطط التي وضعتها وزارة الاقتصاد في تشجيع الطلبة للدخول في الاقتصاد بمرحلتهم الجامعية. مؤكداً أن توجه دولة الإمارات الاستراتيجي إلى جعل اقتصادها أكثر تنوعاً وإبداعاً وقوةً، أمر أساسي في النجاح الاقتصادي، ووجود التخصصية في رأس المال البشري يدعم النهضة الاقتصادية.
وأكد العضو علي الكعبي، أن البرلمان يسعى بهذه المقترحات إلى تعزيز روح العمل والتنافس بين الاطفال المبدعين والمخترعين، ومنح الطفل الثقة بنفسه، والقدرة على أن يكون شريكاً في بناء مجتمعه، ورفع معدل تنافسية دولة الإمارات في الابتكار العلمي الذي يحقّق المؤشرات الوطنية والدولية في الابتكار، كذلك تحسين وتعزيز الثقافة والفكر لدى الطفل وبناء أجيال واعية بمسؤوليتها المجتمعية والسعيخلف العلم والتطور.
وقال عبدالله بن طوق، إن البرلمان الإماراتي للطفل مبادرة وطنية رائدة ومبتكرة لدعم قضايا الأم والطفل الأسرة في الدولة، ويأتي اجتماعنا اليوم انطلاقاً من إيمان الدولة، بأن الأطفال ثروة المستقبل وبسواعدهم تحافظ على نهضتها ومنجزاتها.
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الأطفال وتزويدهم بالفكر الريادي ليكونوا قادة المستقبل، وتوفير كل سبل الرعاية والحماية لهم، التزاماً برؤية القيادة الرشيدة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: تحرص وزارة الاقتصاد على التعاون المستمر مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، لإطلاق المبادرات والتشريعات الداعمة لصقل مهارات الأطفال وتعزيز قدرتهم. مؤكداً أهمية هذه الجلسة ومناقشتها لكثير من المبادرات والمقترحات التي تصبّ في دعم قدرات الأطفال في الابتكار والإبداع وتزويدهم بمهارات المستقبل، خاصة في براءات الاختراع والملكية الفكرية وحماية الأفكار الريادية والاختراعات للأطفال.
