أعلن حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، الذي سيتسلم، بموجب الاتفاق، وزارة الأمن ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني، فيما عارض وزير الجيش بيني غانتس نقل «حرس الحدود» في الضفة الغربية، لتكون ضمن صلاحيات بن غفير، كما حذرت السلطة الفلسطينية من تداعيات اتفاق نتنياهو بن غفير على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وأنهت جموداً سياسياً دام قرابة أربع سنوات، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب الليكود بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية، ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة. ويطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الجيش حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب الليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب ذاته. وحتى منصب المالية سيثير المشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن الليكود سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية.
من جهة أخرى، قال غانتس في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي: «فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل أمني خطير». وأضاف، «عندما لا تكون قوة حرس الحدود متاحة تحت إمرة قائد القيادة الوسطى للجيش، أو عندما تتلقى قوات حرس الحدود أمراً للعمل في المنطقة، خلافاً لاحتياج الجيش، ستحدث فوضى أمنية».
ومن جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات الاتفاقيات التي يوقعها نتنياهو مع اليمين المتطرف أمثال بن غفير واتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالذات الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها. وجددت الوزارة تحذيرها من انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين. وطالبت الوزارة من جديد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية. (وكالات)
