عادي
أوراق قضائية

تمرد قاصر

22:37 مساء
قراءة 3 دقائق

كتبت: آية الديب

كان أحمد يعتقد أن توفير جميع المتطلبات التي يحتاج إليها خالد ابنه، يمنحه الطاقة المثلى للسير في طريق التميز، متناسياً الآثار السلبية التي قد تلحق بالابن، نتيجة التدليل الزائد وغياب الرقابة، وبمرور الوقت وبملاحظات متكررة من المقربين، لاحظ الأب أحمد انحدار مستوى خالد تعليمياً وأخلاقياً، وبدا له كذلك تلاشي احترام ابنه للآخرين، وعناده.

وبعد أن أدرك أحمد أن توفر المادة وغياب الرقابة، حوّل النعمة إلى نقمة، وأنه أغرق خالد بتدليله الزائد، قرر عدة قرارات لتقويم سلوكه، منها عدم منح مركبته لابنه الذي كان يمنحها له بالمخالفة للقوانين، لعدم حصوله على رخصة قيادة وبما يهدد حياته كذلك، كما قرر منحه الأموال بقدر الحاجة إليها فقط، ومنعه من الخروج مع أصدقاء السوء والصرف ببذخ من دون سؤال وعدم السماح له بالخروج إلا للتوجه لدروسه فقط. زادت هذه القرارات سلوك خالد سوءاً، وبدلاً من أن يتبدل حاله للأفضل، تمرد على قرارات، والده وقرر أن يعش حياته كما يريد

وقرر سرقة سيارة حتى يتوجه بها إلى أصدقائه على أن يعيدها ثانية، وبعدما استطاع أن يفتح السيارة وسرقتها وجد داخلها مغريات كثيرة منها مبلغ مالي، وجهاز آيباد وجهاز إنترنت محمول، حينها شعر أن كل ما يحتاج إليه توفر له بالصدفة، إلا أن هذه الفرحة انتهت بحادث أليم، نتيجة قيادة خالد للمركبة بسرعة زائدة.

وبعد واقعة السرقة ووقوع الحادث، رفع مالك المركبة التي سرقها خالد دعوى قضائية جزائية اختصم فيها أحمد (الأب) بصفته الولي الطبيعي على ابنه خالد القاصر، وتمت إدانة خالد في الدعوى، عن تهمة قيادة المركبة بالطريق العام من دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة تخوله ذلك، كما أنه أخذها واستعملها من دون إذن أو موافقة مالكها ومن دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده.

وبعدها رفع الرجل المجني عليه دعوى قضائية مدنية أوضح فيها أن خالد سرق مركبته وارتكب بها مخالفات أثناء حيازته لها، كما أنه تسبب بعدة أضرار بها، فضلاً عن قيامه بسرقة مبلغ 32 ألف درهم من المركبة، وجهاز إنترنت متنقل وجهاز آيباد. وقضت محكمة أول درجة بإلزام أحمد بأن يؤدي إلى المدعي 180 ألف درهم، كما ألزمته بالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وفي باب التعويض استندت المحكمة إلى تقرير الخبير الاستشاري المودع في الأوراق، والذي ثبت منه بأن المركبة بها أضرار جعلتها غير صالحة للاستعمال وفي حكم الخسارة الكلية، وأن قيمتها السوقية وقت الحادث تقدر بمبلغ 180 ألف درهم، ومن ثم قضت للمدعي بذلك المبلغ، إضافة إلى قيمة فحص المركبة بمبلغ 1890 درهماً وفقاً للفاتورة المرفقة في التقرير، بينما رفضت المحكمة للمدعي طلبه لمبلغ 32 ألف درهم.

واستأنف أحمد الحكم، مشيراً إلى أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير الاستشاري المعد من قِبَل المدعي بعد أربعة أشهر من وقوع الحادث، والذي لا تتوفر فيه الأسس الفنية المطلوبة، والحال أنه من المتعارف عليه في حوادث السيارات أن يتم إعداد تقرير حادث بواسطة الشرطة، يثبت التلفيات الحاصلة للمركبة وعلى ضوء تلك التلفيات يتم تقدير التعويض عن قيمتها، كما أن الرجل لم يقدم تقرير الحادث الذي من شأنه أن يثبت بأن نجله هو القائم بالحادث، وقضت محكمة استئناف العين بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yckzxpe9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"