بروكسل - أ ف ب
اتهمت فرنسا، الجمعة، إيطاليا بعدم احترام قانون البحار، في وقت عقد وزراء الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة لمناقشة المخاوف إزاء ارتفاع عدد طالبي اللجوء الوافدين عبر دول البلقان الغربية.
ويأتي الاجتماع الذي يُعقد في بروكسل بطلب باريس، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانية «أوشن فايكينغ» و234 مهاجراً كانوا على متنها. ورست السفينة في نهاية المطاف في فرنسا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني «بشكل استثنائي»، بعدما رفضت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها.
ولا ترقى الأعداد الحالية إلى المستويات التي سُجلت خلال أزمة اللاجئين في عامَي 2015 و2016. لكن احتمال تدفق موجة جديدة من اللاجئين هذا الشتاء، خاصة من الأوكرانيين، يُغذي المخاوف الأوروبية أيضاً.
وأحيَت هذه التوترات النقاش المتعلق بالتضامن الأوروبي بشأن الهجرة، في حين يراوح إصلاح قدمته المفوضية قبل عامين مكانه. ورداً على الموقف الإيطالي الذي اعتبرته باريس «غير مقبول»، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعليق استقبال فرنسا 3500 طالب لجوء موجودين في إيطاليا.
وقال دارمانان لدى وصوله إلى بروكسل، إن لا سبب يدعو فرنسا لقبول مهاجرين يعاد توزيعهم من إيطاليا، إذا كانت روما «لا تستقبل المراكب ولا تقبل بقانون البحار، واعتبرت ميلوني القرار «غير مُبرر»، وذكرت بأن بلادها استقبلت هذا العام زهاء 90 ألف مهاجر، في حين أن حوالي 12 دولة أوروبية تعهدت استقبال ثمانية آلاف شخص ورعايتهم، لكنها استقبلت في نهاية المطاف 117 شخصاً.
وفي محاولة لتفعيل آلية إعادة توزيع المهاجرين، عرضت المفوضية الأوروبية، الاثنين، خطة عمل لتسريع آلية نقل اللاجئين.
وتسعى الخطة إلى تحسين التعاون في مجال الإنقاذ في البحر بين الدول، ومع المنظمات غير الحكومية التي تشغل السفن الإنسانية، و«تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية «بشأن» المبادئ التوجيهية لهذه السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر».
وأضاف دارمانان: «رغبتنا هي استئناف هذه الآلية لأنها الآلية الوحيدة التي تتيح تقاسم الأعباء في أوروبا، وإجبار دول الدخول، مثل إيطاليا، على وضع الحدود التي نحتاجها، وتسجيل الأجانب القادمين إلى المنطقة الأوروبية. الوضع ليس على هذا النحو حالياً».
وتنتقد إيطاليا، كما اليونان ومالطا وقبرص، المنظمات الإنسانية التي تعمل سفنها الخاصة باستقلالية عن السلطات.
وترفض ألمانيا من جهتها، أن تُفرَض قيود على عمل السفن التي تُجري عمليات إنقاذ في البحر.
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن «نحو 2000 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع العام، مشدداً على الأهمية الحيوية للإنقاذ في البحر من الجهات الفاعلة.
لكن بعض الدول الأعضاء، مثل الجمهورية التشيكية التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، قلقة بشأن طريق هجرة آخر، يمر بدول البلقان الغربية. فقد سجل هذا الطريق دخول نحو 130 ألف شخص بطريقة غير نظامية إلى الاتحاد منذ مطلع العام، بحسب وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبيين.
ويمر عبر هذا الطريق أكثر من نصف المهاجرين بطريقة غير قانونية الوافدين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، حسبما أكد الوزير التشيكي فيت راكوسان، الخميس.
