التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ميرة سلطان السويدي رئيسة اللجنة، في مقر مجلس النواب بجمهورية التشيك في العاصمة براغ، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التشيكية برئاسة مارجيتا بالاشتيكوفا رئيسة اللجنة.
وحضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، ود. حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس، كما حضر اللقاء جيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى دولة الإمارات.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين، والتأكيد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى تطور العلاقة الاقتصادية الإماراتية التشيكية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شركاء الجمهورية التشيكية التجاريين غير الأوروبيين بعد الصين، وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 حوالي 4,26 مليار درهم (1,159 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الصادرات التشيكية إلى الإمارات 821 مليون دولار، وقيمة الواردات من الإمارات 337 مليون دولار.
وتعززت العلاقة الاقتصادية بتوقيع دولة الإمارات اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني مع جمهورية التشيك في يناير 2022، لتدشن لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار.
واستعرضت لجنة الصداقة الإماراتية الأوروبية، جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، واستضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول (COP28) في عام 2023، حيث تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، واتخذت خطوات مبكرة نحو تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، ومن أبرز جهودها استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا في أبوظبي، وإنشاء مدينة مصدر التي تعمل على نشر تقنيات الطاقة المتجددة والمستدامة، وإنشاء محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ولديها مشاريع مشتركة مع أكثر من 30 دولة بقيمة إجمالية تقدر ب 20 مليار دولار، فضلاً عن التوقيع على الاتفاقيات العالمية المعنية بالمناخ، منها اتفاقية باريس، بروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
