لندن- أ.ف.ب
ينفذ العاملون في قطاع التمريض في بريطانيا إضراباً في 15 و20 كانون الأول/ ديسمبر، في تحرك غير مسبوق منذ 106 أعوام يكشف خطورة الأزمة الاجتماعية في المملكة المتحدة، حيث تنظم إضرابات لا سابق لها منذ عقود في عدد كبير من القطاعات.
وقالت الأمينة العامة لنقابة «الكلية الملكية للتمريض» (آر سي إن) بات كولن: إن صبر الممرضين نفد. وأضافت: «كفى رواتب منخفضة وكفى عجزاً عن إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقونها». وكان الممرضون والممرضات صوتوا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ النقابة التي أنشئت قبل 106 سنوات. وأعلن الاتحاد، الجمعة، عن تحرك ليومين في 15 و20 كانون الأول/ ديسمبر بعد «رفض الحكومة إجراء مفاوضات».
وتفيد تقديرات بأن الراتب الحقيقي للعاملين في التمريض انخفض بنسبة 20 في المئة منذ 2010 لا سيما بسبب الأزمة الحالية في غلاء المعيشة مع ارتفاع التضخم بنسبة تتجاوز 11 في المئة. ويبلغ الراتب السنوي للممرضة المبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31400 يورو).
لكن وزير الصحة ستيف باركلي يرى أن «الوقت عصيب للجميع»، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية مطالب الاتحاد «التي لا يمكن تحملها» و«تمثل زيادة نسبتها 19,2 في المئة في الأجور»، تعادل عشرة مليارات جنيه إضافية سنوياً، على حد قوله.
لكن كولن وفي تصريحات لهيئة «بي بي سي»، الجمعة، شككت في هذه الأرقام. وقالت إن «اقتصاديينا عملوا جاهدين بشأن هذه الأرقام»، مؤكدة أنه «إذا كان باركلي يريد الكف عن التسويف ويريد التحاور فيمكنه تجنب هذه الإضرابات». وأكدت: «بابي مفتوح ليلاً ونهاراً».
ورد وزير الصحة في تغريدة، مؤكداً أن «بابه أيضاً مفتوح أمام الاتحاد إذا كانوا يريدون النقاش».
وقالت منظمة «إن إتش إس بروفايدرز» التي تمثل المجموعات الاستشفائية في إنجلترا إن واحداً من كل أربعة مستشفيات أنشأ بنوك طعام لدعم الموظفين.
وأكدت أميرة الممرضة في مستشفى في لندن التي صوتت تأييداً للإضراب: «نحن منهكون. سئمنا. نحتاج إلى زيادة في الراتب لنعيش».
ويعارض عدد من العاملين في قطاع التمريض الإضراب خوفاً من أن تضر التعبئة بالمرضى.
وقالت رئيسة «اتحاد الكلية الملكية للتمريض» في إنجلترا باتريشيا ماركيز: «أعتقد أنه يجب علينا الاعتراف بأن إضراباً لمدة يومين ليس هو المشكلة فعلياً. المشكلة هي سنوات وسنوات من نقص التمويل».
ويعاني نظام الصحة العامة (إن إتش إس) من نقص في التمويل منذ سنوات ويشهد أزمة خطرة. وقد أعلنت الحكومة زيادة في ميزانيته تبلغ 3,3 مليارات جنيه إسترليني للعام المقبل والعام الذي يليه.
ويقول الاتحاد: إن هناك 47 ألف وظيفة تمريض شاغرة في إنجلترا. والعام الماضي، غادر 25 ألف ممرض أو ممرضة وقابلة القطاع.
وينتظر أكثر من سبعة ملايين شخص تلقي علاج في المستشفيات الإنجليزية، وهو عدد قياسي.
والحراك الاجتماعي لا يطال قطاع الصحة فقط. فقد قام عدد كبير من العاملين الآخرين في القطاعين العام والخاص، من المحامين إلى النقل، بإضرابات خلال العام الحالي.
وفي اسكتلندا، أضرب المعلمون، الخميس، للمطالبة بزيادة في الأجور. كذلك توقف عاملون في جامعات عن العمل، الخميس والجمعة. ومدد عمال البريد إضرابهم حتى 2023 ما قد يؤثر في تسليم البريد والطرود خلال فترة أعياد نهاية السنة.
وقالت أستاذة التاريخ في جامعة «ويستمنستر بيبا كاتيرال» التي كانت من المضربين: إن آخر اضرابات كبيرة تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي وأثرت حينذاك على القطاع الخاص والصناعة خصوصاً. اليوم (يتركز التحرك) على القطاع العام بشكل أساسي.
وأضافت: «الناس يتعرضون للضغط منذ فترة طويلة. الأمر لا يتعلق بالرواتب فقط بل بحجم العمل أيضاً»، موضحة: «لا نرى كيف يمكن أن تتغير الأمور إلا من خلال الإضراب». وتابعت أنه مع تضخم قياسي «يزداد غضب الناس من الإجراءات التجميلية التي أعلنها أصحاب العمل والحكومة».
