دبي: «الخليج»
شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في حملة «لون العالم برتقالياً» بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة ومتطلباتها وإبراز جهود الدولة بهذا الشأن، حيث تحرص المؤسسة سنوياً على إحياء هذا اليوم الذي يأتي في 25 نوفمبر من كل عام، وقد اختير اللون البرتقالي لتمثيل مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من العنف، وذلك جنباً إلى جنب مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان.
وقدم فريق المؤسسة الذي يضم عدداً من الأخصائيات النفسيات بهذه المناسبة حزمة من النصائح والإرشادات المتعلقة بحماية المرأة مقرونة بشرح مفصل عن الخدمات المقدمة لهن بهذا الشأن، وعلى الصعيد نفسه قدم فريق التثقيف وخدمة المجتمع نصائح وآليات ممنهجة لرفع الوعي والإدراك لدى السيدات، فضلاً عن توزيع إرشادات موجهة لموظفات القوة تركز على رسم الحدود الاجتماعية للمحظورات وتساعد على تجاوز الأزمات، كما تركز على كيفية تعافي الجروح النفسية تم بثها عبر خاصية المسح الضوئي «الباركود» من أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة.
وبدأت الفعالية المميزة بانطلاق قافلة من مبنى القيادة العامة تجولت في أنحاء دبي لتوعية ونشر ثقافة حقوق المرأة، حيث عمد فريق مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالترجل في عدة مسارات من أجل توعية موظفات قوة شرطة دبي في مجال حماية المرأة.
وتأتي هذه المشاركة بهدف إلقاء الضوء على أهمية تكاتف الجهود والعمل المتواصل للحد من أي مظاهر قد تقود إلى التمييز والعنف ضد المرأة، ورفع الوعي المجتمعي عموماً، وتكريس مكانتها وقدرتها على وضع بصمة مؤثرة في المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة لها للقيام بأدوارها المنوطة بها.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير المؤسسة بالإنابة، أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعتبر مناسبة مهمة لإبراز جهود الدولة وجهودنا مؤسسةً تسعى لتطبيق استراتيجية الدولة بحماية حقوق المرأة.
وأشارت إلى اعتزازها بمشاركة المؤسسة في حملة «لون العالم برتقالياً»، جنباً إلى جنب مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، مثمنةً الجهود الكبيرة التي تبذلها وحضورها الدائم بهذا المجال.
وأوضحت أن دولة الإمارات، حلّت العام الماضي في المركز الأول إقليمياً وال 24 عالمياً في مؤشر «المرأة والسلام والأمن 2021» الصادر عن جامعة جورج تاون الأمريكية، والذي يعتمد على ثلاثة محاور هي إدماج المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والعدالة من حيث القوانين الرسمية والتمييز، والأمن على المستوى الفردي والاجتماعي، مشددة في الوقت ذاته على أن الدولة وسّعت من إطار مشاركة المرأة حتى دخلت في مختلف القطاعات وشتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية والعلمية.
