«غرف دبي» تكشف خططاً لتشكيل مجالس أعمال جديدة

• عبد العزيز الغرير: تطوير الشراكات الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي
• جمعة الكيت: ترسيخ مكانة الإمارات وجهة لاستقطاب الاستثمارات

دبي: «الخليج»

كشف عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عن خطط لتشكيل مجالس أعمال جديدة، وإعادة هيكلة وتطوير وتوسيع دور المجالس بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مجتمعي الأعمال في دبي والعالم.

وقال الغرير خلال اللقاء الموسع الذي نظمته «غرف دبي» مع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العامل في الدولة وذلك ضمن فعاليتها السنوية «مأدبة عشاء السلك الدبلوماسي»، التي جمعت أكثر من 150 سفيراً وقنصلاً عاماً وملحقاً تجارياً في الدولة بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

ودعا الغرير إلى التعاون من أجل تشكيل مجالس أعمال تمثل المستثمرين من بلدانهم في دبي، مشيراً إلى خطط لتنظيم منتدى سنوي بدءاً من 2023 يجمع مجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري في الدولة، ليكون المنتدى منصة لتبادل الرؤى والأفكار، وتشجيع الحوار المشترك، وإشراكهم في جهود تحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية للغرف، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دبي وهذه الدول.

علاقات اقتصادية

وأضاف الغرير: «نستهدف زيادة عدد مجالس الأعمال والتأكد من فعاليتها من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لهذه المجالس، حيث ستغطي أسواقاً ذات أهمية استراتيجية لدبي، تدعمنا في جهود التوسع الخارجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، واستقطاب الاستثمارات منها، كما ستستفيد هذه المجالس من المكاتب الخارجية التابعة لغرف دبي في توفير فرص النمو لأعضائها».

وشدد على أن الهدف هو تشكيل مجالس أعمال جديدة للدول غير الممثلة حالياً في منظومة مجالس الأعمال، وأن هذه المجالس ستعنى بتطوير العلاقات والروابط والشراكات الاقتصادية المشتركة، والارتقاء بها لتتلاءم مع الطموحات والأهداف والرؤى الاستراتيجية الاقتصادية لدبي والدول التي تمثلها مجالس الأعمال هذه للوصول إلى علاقات اقتصادية أكثر نمواً واستدامةً.

وثمن الغرير الدور الهام الذي يلعبه السلك الدبلوماسي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وبلدانهم، مشدداً على أهمية تكامل الجهود وتوحيدها بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، خصوصاً مع بدء غرف دبي تطبيق استراتيجيتها الجديدة للفترة 2022-2024 والتي تشمل العديد من المبادرات النوعية التي تخدم مجتمع الأعمال، وتعزز علاقات دبي الاقتصادية مع العديد من الأسواق العالمية.

وأشار الغرير إلى تأسيس قطاع متخصص بدعم مصالح مجتمع الأعمال ضمن غرفة تجارة دبي، الذي تشمل مهامه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، وتوفير الدعم في مجال السياسات المحفزة لنمو الأعمال.

واستعرض أمام الحضور جهود الغرفة في دعم الشركات العائلية، متحدثاً عن قرب إطلاق مركز دبي للشركات العائلية لتعزيز تنافسية هذه الشركات في دبي، وضمان استدامتها واستمراريتها.

وتناول جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي، وأهدافها باستقطاب 300 شركة رقمية ناشئة إلى الإمارة بحلول العام 2024، وجذب شركات اليونيكورن، ودعم 20 شركة رقمية محلية في جهود التوسع الخارجي والالتزام بدعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في الدولة، حيث تعتزم افتتاح 50 مكتباً تمثيلياً خارجياً في 30 سوقاً ذات أهمية استراتيجية لإمارة دبي خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً على أن هذه الجهود تنصب لدعم خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026، وتطبيق الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي.

اقتصاد عصري

من جانبه أشار جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد في كلمته، إلى تركيز الدولة على بناء اقتصاد عصري يكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات الخارجية، بالتزامن مع سعي الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2030.

ولفت إلى أن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركائها الرئيسيين في العالم وبصدد توقيع اتفاقيات جديدة من أجل تسريع التبادل التجاري وتعزيز سلسلة الإمداد والتوزيع وخلق فرص استثمارية وتعزيز الابتكار.

وأضاف «نواصل الجهود لضمان مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع منظومة التأشيرات المحدثة والإقامة الذهبية والخضراء، بالإضافة إلى القوانين المعدلة مثل قانون الشركات التجارية وقواعد العمل. كما نقوم باستحداث تشريعات جديدة مثل قانون الشركات العائلية لضمان نمو واستدامة الشركات العائلية».

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تستقطب الجيل الجديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمواكبة وتسريع طموحاتها الصناعية المبتكرة، حيث تحرص على جذب كل أنواع الاستثمارات المالية والبشرية والتقنية، لافتاً إلى أ ن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتقنيات الزراعية وإنتاج الأغذية والتقنيات المالية والخدمات المصرفية بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة هي القطاعات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأقيمت جلسة نقاشية شارك فيها عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث تناول النقاش الأولويات على الأجندة الاقتصادية الإماراتية مثل مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز التجارة، والدعم الحالي للشركات المحلية والدولية.

من جانبهم، أشاد أعضاء السلك الدبلوماسي بجهود غرف دبي المتميزة في تفعيل قنوات الحوار ودعم المستثمرين ومساعدة الشركات في الإمارات على التوسع الخارجي، مثمنين هذه الشراكة الاستراتيجية التي تخدم المستثمرين من بلدانهم، وترسخ أسساً متينة للتعاون والشراكات الاقتصادية الناجحة التي تحقق المصالح التنموية المشتركة.