بغداد - أ ف ب
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، استعادة أكثر من 125 مليون دولار، من نحو 2.5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعياً أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه، وإعادة الأموال العامة المسروقة.
وكشف السوداني في كلمة متلفزة، أن نور زهير جاسم، وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد قليلاً على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار اعترف بأخذها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيفرج عن رجل الأعمال بكفالة، مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين.
وأضاف السوداني: «تمكنت الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى، والبالغة 182.678.344.000» دينار عراقي، أي أكثر من 128 مليون دولار.
وأثارت القضية التي أميط اللثام عنها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يعاني استشراء الفساد. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب، أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين 2021 و 2022 عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقداً من حسابات الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وتحدث السوداني، وهو يقف بين رزم أوراق نقدية مكدسة. وأعاد هذه الأموال نور زهير جاسم الذي أوقف في نهاية تشرين الأول/أكتوبرالماضي، في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد في طائرة خاصة. وقال السوداني إن القضاء توصل إلى «اتفاق» مع المتهم على إعادة المبلغ كاملاً، وتابع: «سيطلق سراحه بكفالة حتى يسهل عملية استرداد المبالغ».
وأردف أنه قبض على متهم آخر في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي وسيسلم للسلطات في بغداد.
وأضاف:«ندعو المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض في هذه القضية إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة»، مردفاً «سنعمل مع القضاء على مساعدتهم بالإجراءات القضائية وفق ما يسمح به القانون».
واعتبر أن «الأهم هو استرداد المبلغ»، متسائلاً «ماذا يعني لنا أن سين أو صاد موجود بالسجن، وثلاثة تريليون و754 مليار دينار خارج خزينة الدولة؟».
وأقر رئيس الوزراء بمشاركة مسؤولين في هيئة الضرائب ومؤسسات رقابية وجهات مسؤولة أخرى، مضيفاً أن هوياتهم «سيعلن عنها بعد إكمال التحقيقات»، متعهداً بأنه «لن نستثني أي أحد».
