دبي- وام
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا التي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث اطلع سموه من أعضاء اللجنة العليا على آخر مستجدات أعمال اللجنة ضمن مساراتها السبعة، بما يضمن ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.
وقال سموه خلال الاجتماع: "وجهنا فرق عمل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بالعمل على 50 مشروعاً ومبادرة معنية بالمتقاعدين والترابط المجتمعي، والخدمات الاجتماعية، والإسكان وجودة الحياة، ومنظومة الأوقاف المبتكرة، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية في دبي وفق منهجية شاملة»، مضيفاً سموه: «هدفنا تحسين حياة المواطنين، وهو بالنسبة لنا أولوية قصوى».
وتابع سموه: كما وجهنا باستثمار الموارد والإمكانات لتوفير أفضل مستوى حياة للمواطنين من منطلق إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأجدى والأنفع، وأن المواطن هو الثروة الأغلى وهو محور التنمية وصانعها.
وأشار سموه إلى أن أولوية اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين توفير كافة سبل الدعم للمواطنين لتعزيز الاستقرار الأسري، الأمر الذي يتماشى مع المنظومة المتكاملة للرفاه الاجتماعي في دبي.
ودعا سموه كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى إيلاء القطاع الاجتماعي أهمية كبيرة، والمشاركة في المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، للمساهمة في عملية التنمية الشاملة وتعزيز الرفاه الاجتماعي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين كل من: محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي المفوض العام لمسار خدمات المواطنين، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والفريق طلال حميد بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي المفوض العام لمسار الأمن والعدل، وسعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، وأحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصر بدبي.
وتسعى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة، تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف على النحو الأمثل، وتتابع اللجنة ملف الخدمات الاجتماعية مع الجهات المعنية، وضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات.
