الشارقة: جيهان شعيب
وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من «مشروع سلطان للتوطين في القطاع الخاص»، الذي انطلقت مرحلته الأولى منذ عامين، بتعيين معلمي اللغة العربية، والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة، على كادر حكومة الشارقة.
وأعلن علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عبر برنامج «الخط المباشر» من إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن المرحلة الثانية من المشروع الذي يأتي ضمن البرنامج الرائد «معلم وأفتخر»، انطلقت بالتعاون مع «جامعة الشارقة» بتخصص «الطفولة المبكرة»، والثالثة ستكون في «أكاديمية الشارقة للتعليم» لمن لم تؤهلهم معدلاتهم التراكمية، للحصول على الماجستير.
قال علي الحوسني: إن المرحلة الأولى من المشروع السامي، انطلقت منذ عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، بدعم المواطنين في القطاع الخاص، وبدأت بالتشريع؛ حيث شكلت لجنة مشتركة من دائرة الموارد البشرية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدائرة القانونية، لصياغة مشروع قرار، لتنظيم عمل المعلمين في المدارس الخاصة، عقب تحديد الدائرة لهم، من ضمن المتقدمين لها بحثاً عن عمل.
وأوضح أن المرحلة الثانية تتركز في التأهيل، بإلحاقهم بدراسة دبلوم تربوي لمدة عامل كامل في جامعة الشارقة، وتعيينهم قبيل ذلك، ومباشرة على كادر حكومة الشارقة، ليتسلموا رواتب خلال دراستهم الدبلوم، وعقب حصولهم عليه، تبدأ مرحلة تدريبهم عملياً في المدارس الخاصة لمدة ستة أشهر، وبعد انتهائهم من ذلك، ينتدبون للعمل فيها.أما المرحلة الثالثة الخاصة بمن لم تؤهلهم معدلاتهم التراكمية، للحصول على الماجستير، فتتبلور في إشراكهم ببرنامج «تجسير» في أكاديمية الشارقة للتعليم، ومنح كل واحد منهم مكافأة خمسة آلاف درهم، إلى حين اجتيازهم البرنامج، ومن ثم تعيينهم على كادر حكومة الشارقة، وإلحاقهم في الوقت نفسه بدبلوم تربوي لتأهيلهم.
وأضاف الحوسني، أن الهيئة تشرف عليهم بشكل كامل، للتأكد من تمكنهم من عملهم، موضحاً أنهم يعملون على كادر حكومة الشارقة، ويتسلّمون رواتبهم منها؛ حيث تحولها المدارس إلى الحكومة، وفق سلم الرواتب المحدد في كل منها، ثم تصرف الحكومة رواتب كاملة للمعلمين، بالحقوق والامتيازات نفسها، الخاصة بموظفي الإمارة، كونهم انتدبتهم حكومة الشارقة للقطاع الخاص.
وأكد أن المشروع يضمن استمرارية عمل المواطنين في القطاع الخاص؛ حيث وفرت الحكومة لهم الحقوق الكاملة من الرواتب، والامتيازات، والضمانات كأي موظف حكومي، بما يشجع المواطن على العمل في القطاع الخاص من دون تخوف، وفي الوقت نفسه يضمن التزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين، وعدم حدوث تلاعب في الرواتب.
دعم الكهرباء من الشهر الجاري
وجّه صاحب السموّ حاكم الشارقة «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، بتقديم دعم اعتباراً من الشهر الجاري، قدره 400 درهم، تخصم من قيمة كل فاتورة خاصة بذوي الدخل المحدود.
أعلن ذلك سعيد بن سلطان السويدي، رئيس الهيئة عضو المجلس التنفيذي، عبر برنامج «الخط المباشر» من إذاعة وتلفزيون الشارقة، وقال إنه تنفيذاً للتوجيهات السامية ومكارم سموّه السخية، برفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر ذوي الدخل المحدود، نفذت الهيئة حزمة مبادرات، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، بشأن المنتسبين للدائرة، من متلقي المساعدات الاجتماعية، وتواصلت الهيئة معها لتحديد أسماء المستفيدين من المكرمة الطيبة.
20 مليون درهم للمكرمة
وقال إن الدائرة، امتثالاً للتوجيهات السامية، ستسدد قيمة فواتير استهلاك كهرباء ومياه وغاز على أساس شهري، بقيمة 400 درهم لكل مستفيد، وستوفر الدعم الاجتماعي ل 4500 مستفيد في مرحلة أولى، في مدن الإمارة، مضيفاً أنه اعتمدت 20 مليون درهم للمكرمة الثانية، المتمثلة في رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية لتوفير الطاقة، واستبدال مصابيح إنارة أحدث بالمصابيح الحالية، في منازل متلقي المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تقنيات اخرى حديثة، تسهم في إحداث وفرة في الطاقة الكهربائية لديهم بنسبة 40%.
10 آلاف مستفيد
وعبر «الخط المباشر» قالت عفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، عضو المجلس التنفيذي، إن صاحب السموّ حاكم الشارقة، يولي الاهتمام دائماً بالمنتفعين من المساعدات الاجتماعية، لكونهم الفئة الأضعف، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وكلف المعيشة، وتعدّ فاتورة الكهرباء أحد أسباب ذلك، فيما تغيير الدعم إلى مبلغ مقطوع يساعد هذه الأسر.
وأضافت أن الدفعة الأولى تشمل 4500 مستفيد من المكرمة السامية، وصولاً إلى عشرة آلاف مستفيد من الإعانات الاجتماعية، ذوي الدخل المنخفض. مشيرة إلى أن مبادرة ال 20 مليون درهم لترشيد الكهرباء، ستحول منازل المستفيدين موفرة للطاقة، حيث تستخدم فيها أنظمة صديقة للبيئة.
وأشارت إلى ان الدائرة مستمرة منذ عشر سنوات في دراسة الإنفاق، وتوجيه النفقات من حيث ارتفاعها وانخفاضها في المجتمع، لدعم ذوي الدخل المنخفض بشكل عام.
103 جهات حكومية
أكد الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، أن منظومة التأمين الصحي الخاصة بموظفي حكومة الشارقة ومتقاعديها، جاءت عام 2012، بناء على توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.
وقال عبر برنامج «الخط المباشر» من إذاعة وتلفزيون الشارقة، إن المنظومة الصحية تطورت خلال السنوات العشر الماضية، فمنذ 2012 حتى 2022، تكلفت الحكومة 4 مليارات درهم، لتغطية نفقات التأمين الصحي، وبلغ إجمالي المؤمّن عليهم 104 آلاف و271 مستفيداً، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهم من الموظفين، والمتقاعدين، والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمسنّين، وذوي الإعاقة.
وأضاف أن 103 جهات حكومية في الإمارة مؤمّن عليها، في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، والمؤمّن عليهم من الموظفين، والمتقاعدين المواطنين وزوجاتهم، وأبنائهم جميعاً، عدا الموظف من الأبناء والمتزوج، إلى جانب شمول التأمين للموظفين غير المواطنين، وزوجاتهم، وجميع الأبناء حتى عمر 18 سنة، وأن 57% من إجمالي عدد المؤمّن عليهم هم من المواطنين.
وأوضح أن الرعاية الصحية للمؤمّن عليهم في مستشفى الجامعة، تشمل أهالي الشارقة من عمر 60 سنة فما فوق، وعددهم 4 آلاف و702، والمنتفعين من دائرة الخدمات الاجتماعية من عمر 55 سنة فما فوق وعددهم 3648، وذوي الإعاقة 1039.
مبيناً أن آلية تطوير منظومة التأمين الصحي تضمنت التعاقد السنوي مع شركة إكتوارية، متخصصة في التحليل التأميني، والنظم المالية، وتحليل المنظومة سنوياً، ودراسة إمكانية تحويل الحالات المستثناة إلى منافع صحية إضافية، لم تكن مشمولة مسبقاً، مع مراعاة عدم زيادة الكُلفة على الميزانية.
وذكر د. المهيري، أن من المنافع التي أضيفت، الأسنان عام 2019 بسقف محدد بحسب الفئات، ومرض «كورونا»، وأضيف عام 2020، والمعالجة النفسية بسقف 5 آلاف درهم، وإعادة التأهيل بسقف 90 جلسة سنوياً عام 2021، ووسع نطاقه العام الجاري إلى 120 جلسة، وغسل الكلى بسقف 25 ألف درهم للفرد سنوياً في عام 2021، ووسع نطاقه العام الجاري إلى 100 ألف درهم للفرد سنوياً، واضطراب التنفس أثناء النوم حتى عمر سنتين.
