أبوظبي: «الخليج»
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، على الأهمية الكبيرة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ودوره المحوري في تعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد عمر العلماء، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين مجتمع الأعمال وتحفيز ممارسة الأعمال الاقتصادية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المستدامة في الدولة لدعم المسيرة التنموية في الدولة، وخلق فرص جديدة وواعدة، وتعزيز دور الشركات العائلية وتمكينهم بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي في الدولة.
وقال العلماء: «إن قانون الشركات العائلية يسهم في تنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، ويدعم استقرار الشركات العائلية، ويعزز دورها كونها جزءاً لا يتجزأ من رحلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الشركات كقطاع خاص تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في الدولة، والمشاركة في بناء أفضل اقتصاد للدولة يقوم على التكامل والمرونة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ما يتماشى مع مستهدفات الخمسين».
من جانبه، أكد الحسيني، أهمية قانون الشركات العائلية، الذي يشكل إحدى أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، نظراً لما يوفره من مرونة ومزايا للشركات العائلية القائمة في الدولة، فضلاً عن توفيره الحماية التشريعية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية.
وقال: «يُسهم القانون في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجهة جاذبة لاستثمارات الشركات العائلية، مما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في الدولة، وتسريع نمو اقتصادنا الوطني ليكون الأقوى والأسرع نمواً وتطوراً على مستوى العالم.»
