أبوظبي: «الخليج»
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والذي أصدرته حكومة الإمارات، يمثل محطة مفصلية جديدة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات، عبر تبني مبادرات وإقرار تشريعات استشرافية في ضوء مستهدفاتها للخمسين المقبلة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد أن قطاع الشركات العائلية كان ولا يزال شريكاً رئيسياً للمسيرة التنموية بالدولة، وشرياناً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ويحمل العديد من الفرص الواعدة، ويمثل تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي إحدى الأولويات الحكومية، وتعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطوير برنامج متكامل لتحفيز وتنمية الاستثمارات العائلية بالدولة، ومن هذا المنطلق تمت صياغة قانون خاص لهذا النوع من نماذج الأعمال وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبما يضمن توفير جميع الممكنات والمناخ الملائم لازدهار أنشطتها ونمو أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.
وسيتم تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية من مطلع العام 2023.
وأضاف وزير الاقتصاد: «القانون يضع إطاراً شاملاً وميسراً لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية أعمالها، وتوفير الآليات المناسبة لحل النزاعات المرتبطة بالشركات العائلية؛ حيث يراعي القانون كافة الجوانب والمسائل التي قد تقف عائقاً أمام تطور الشركات العائلية داخل الدولة، بدءاً من عقد تأسيس الشركة العائلية، وتطوير ميثاق العائلة الذي يتضمن قواعد خاصة بالملكية وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح والنظر في الخلافات العائلية ذات العلاقة بالشركة العائلية، وغيرها من قواعد تنظم ملكية الشركة العائلية، بما يشمله من تنظيم عملية تصرف الشريك في حصته كذلك، وإدارة الشركة العائلية واختصاصات المدير وصلاحياته والتزاماته، وحوكمة شؤون العائلة فيما يتعلق بعلاقتها بالشركة».
