غنام المزروعي: تحديثات «نافس» خطوة مهمة لتقليص الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص

• عدد المستفيدين من برامج ومبادرات «نافس» تجاوز 21 ألف مواطن
• التحديثات ستسهم في بناء شراكات ودعم 170 ألف مواطن منتفع
• العمل على منح المواطنين فرصاً وظيفية وتدريبية بالقطاع الخاص

قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: إن التحديثات الأخيرة على برنامج «نافس» من خلال زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاعين الخاص والمصرفي، تعد خطوة مهمة في تقليص الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأضاف المزروعي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن عدد المستفيدين من برامج ومبادرات «نافس» تجاوز 21 ألف مواطن؛ وذلك منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر/ أيلول 2021 للمساهمة في تعزيز القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص. وأشار إلى أن برنامج «نافس» حقق العديد من الإنجازات مع انضمام أكثر من 14 ألف مواطن للقطاع الخاص وما زالوا على رأس عملهم، مشيراً إلى أن أكثر من سبعة آلاف من المواطنين تم تعيينهم في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في منصة «نافس»؛ إذ إن 73 في المئة منهم لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص.

وأوضح المزروعي أن عدد شركاء «نافس» الذين سجلوا في المنصة وصل إلى أكثر من خمسة آلاف شريك خلال عام من إطلاق البرنامج، ونجح المجلس في عقد ما يقارب 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم هادفة وبنّاءة مع الجهات الحكومية والخاصة أسهمت في تنفيذ بعض البرامج وتسهيل توظيف مواطني الدولة في شركات القطاع الخاص، من ضمنها ست جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، إضافة إلى أربع اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي.

وذكر الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن مبادرات برنامج «نافس» تتضمن كافة القطاعات ومجالات العمل في القطاع الخاص، مع تركيز البرنامج على القطاعات الحيوية مثل قطاع الخدمات المالية وقطاع الرعاية الصحية والتجزئة، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بمراجعة دورية للبرامج والمبادرات في ضوء أية مستجدات؛ وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بدعم ملف التوطين في القطاع الخاص.

ونوه المزروعي إلى مواصلة العمل على منح المواطنين فرصاً وظيفية وتدريبية في القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً وفاعلاً في تطوير اقتصاد الدولة، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة. وقال: إنه مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاعين الخاص والمصرفي ورفع قيمة الدعم وتعديل علاوة الأبناء ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم، فإننا نأمل من أبنائنا وبناتنا اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» المالية وغير المالية.

وتوقع المزروعي أن تسهم التحديثات الأخيرة على برنامج «نافس» في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاعين الخاص والمصرفي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، موضحاً أن التحديثات شملت توسيع نطاق دعم الرواتب، ليضمّ المواطنين العاملين بجميع وظائفهم وتخصّصاتهم ومؤهّلاتهم الدراسية من غير استثناء بشرط ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي لتصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم كحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم كحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم كحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون.

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: إن من ضمن التحديثات التي تم الإعلان عنها شمول جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء تمّ تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس» في 13 سبتمبر 2021.

وأشار غنام المزروعي إلى أن قرار التحديث تضمّن أيضاً منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، كما تضمنت التعديلات رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى لتصل إلى 12 شهراً خلال 5 سنوات.

ولفت إلى تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لبرنامج نافس لقيادة ملف التوطين في القطاع الخاص، وتوفير الدعم للمواطنين العاملين والباحثين عن العمل في القطاع الخاص، موضحاً أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أطلق حتى الآن حزمتين من المبادرات المالية والبرامج غير المالية المتخصصة بدعم وتأهيل الكوادر الوطنية، في إطار برنامج «نافس». وذكر المزروعي أن الحزمة الأولى من المبادرات التي تمّ إطلاقها في سبتمبر 2021، تضمنت «برنامج اشتراك»؛ حيث تتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، و«برنامج الدعم المؤقت» وهو دعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة في حالات فقدان العمل في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من المبادرات تضمنت البرامج التدريبية، وتمّ إطلاقها خلال مارس/ آذار الماضي، وتشمل «برنامج كفاءات» الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة من خلال برامج تدريبية في قطاعات متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً و«البرنامج الصحي» الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل وتمكين 10000 مواطن في القطاع الصحي بحلول سنة 2026؛ وذلك من خلال توفير المنح الدراسية والمكافآت الشهرية.

كما لفت المزروعي إلى أن الحزمة الثانية تضمنت أيضاً «برنامج خبرة» وهو تدريب تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية، لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة.. وكذلك «برنامج الإرشاد المهني» الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني إضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء المقابلات.

(وام)