أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قانون الشركات العائلية الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023، يعكس حرص دولة الإمارات على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.
وقال: «إن قطاع الشركات العائلية يحمل العديد من الفرص الواعدة، وإصدار قانون متكامل ينظم عمل هذا القطاع المهم، ويضمن استدامة أنشطته عبر الأجيال المتعاقبة، سيُسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمارات العائلية الأجنبية إلى الدولة، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز جذب مستدام لاستثمارات الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي سيُسهم بدوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وسيزيد من مرونته، وسيخلق المزيد من فرص العمل».
وأضاف الزيودي: «العديد من العلامات التجارية الناجحة عالمياً مملوكة لشركات عائلية، وهي نماذج رائدة وتستثمر في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، ومن بينها قطاعات الاقتصاد الجديد، لذلك عملت الدولة خلال المرحلة الماضية على إعداد سياسات متكاملة لهذا النوع من النماذج الاقتصادية الواعدة، يضمن تهيئة بيئة مشجعة لممارسة أعمالها ومعالجة التحديات التي قد تعيق تطورها ونموها عبر الأجيال المتعاقبة، ويعمل على استدامة استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة توجيه الاستثمارات نحوها بالشكل الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للإمارات».
