عادي

سلطان الجابر: قانون الشركات العائلية يدعم تطوير عمل الشركات الصناعية

18:12 مساء
قراءة دقيقة واحدة
سلطان الجابر

أبوظبي: «الخليج»

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية والذي يطبق مطلع العام المقبل، يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبة للمستثمرين محلياً ودولياً، كما يعكس هذا القانون البيئة الاستثمارية المحفزة التي تقدمها الدولة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من الشركات الخاصة في دولة الإمارات هي شركات عائلية، تعمل بعضها في قطاع الصناعة والتصنيع.

وقال: «إن المرسوم الجديد يدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تطوير بيئة عمل الشركات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة لصناعات المستقبل، خاصةً أن الشركات العائلية تمثل ركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «إن المرسوم بقانون سيشجع الشركات العائلية على تنمية أعمالها ودراسة التوسع نحو أنشطة قائمة على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما يُسهم بدوره في تعزيز أداء الشركات الصناعية؛ حيث يتيح قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من الفرص والممكّنات والمحفزات الواعدة في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تم إطلاقها مثل «برنامج القيمة الوطنية المضافة» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» التي تعزز النمو والتوسع والتحول التكنولوجي، وتعزيز المكانة التنافسية للشركات».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mvtkm992

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"