أبوظبي: «الخليج»
أكد مسؤولون في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأهمية الكبيرة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ودوره المحوري في تعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
عبد العزيز الغرير: القانون يمثل نقلة نوعية في جهود دعم مجتمع الأعمال
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «إن قانون الشركات العائلية يمثل نقلة نوعية في جهود دعم مجتمع الأعمال، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في توفير بيئة أعمال متطورة ومواكبة لكل المتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، معتبراً أن الإعلان عن قانون الشركات العائلية يجسد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتزام الحكومة بدعم دور الشركات العائلية ومساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير منظومة تشريعية وقانونية محفزة لنمو وتطور الأعمال، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال كحاضنة للشركات العائلية من كافة أنحاء العالم».
وأضاف الغرير: «يمثل قانون الشركات العائلية ثمرة التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، ويعكس تضافر الجهود لتحقيق مستهدفات الخطط والرؤى الاستراتيجية للدولة، وآخرها رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نعتبر القانون خطوة متقدمة نحو دعم استمرارية واستدامة الشركات العائلية، والحفاظ على مكتسباتها وكيانها، وضمان الانتقال السلس لملكيتها وقيادتها من الأجيال المؤّسسة إلى الأجيال المتعاقبة، وتسوية النزاعات المتعلقة بالشركات العائلية بطريقة ودية وسريعة وفعالة، وتعزيز مفاهيم الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى ترسيخه لمكانة وسمعة الدولة كوجهة عالمية للأعمال، ومركز ريادي للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية».
عبد الله آل صالح: تسهيل ممارسة أعمال الشركات العائلية ضمن بيئة مستدامة
ومن جهته، قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن قانون الشركات العائلية سيعمل على تسهيل ممارسة الأعمال في الدولة ضمن بيئة آمنة ومستدامة، ويوفر كافة الممكنات لنمو وتطور أنشطتها، خاصة أن حكومة الإمارات تنظر إلى هذا القطاع بأهمية بالغة، وتستهدف زيادة مساهمته في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يتماشى مع أهدافها للخمسين المقبلة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة».
وأكد أن قانون الشركات العائلية يشكل فصلاً جديداً في الأطر التشريعية التنموية التي تتبناها الدولة من أجل دعم وتمكين نماذج الأعمال الحديثة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتضمن تعزيز تنافسيته بشكل مستدام، موضحاً أن الدولة ماضية في تمكين مثل هذه النماذج، وتوفير كافة الأدوات اللازمة لتوسيع وتنويع أنشطتها.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أنه تم إجراء سلسلة من المشاورات والدراسات المقارنة مع الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية خلال إعداد القانون، كما تمت مناقشة بنوده في المجلس الوطني الاتحادي؛ لضمان الخروج بتشريع متكامل وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً ويتوافق مع أهداف الدولة، متوجهاً بالشكر إلى جميع المشاركين في إعداد هذا القانون، وبالأخص رابطة الشركات العائلية الخليجية.
عبدالله العويس: تحصين للحفاظ على استمرارية مكتسباتها وتوفير دعائم الاستقرار
ومن جهته، قال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، هو بمنزلة تحصين للشركات العائلية للحفاظ على استمرارية مكتسباتها وتوفير دعائم الاستقرار لها، ويوفر لها مظلة تشريعية وإطاراً تنظيمياً يمكنها من تأمين انتقال أعمالها من جيل إلى آخر بنجاح، كما يعزز هذا القانون دور القطاع الخاص الذي يقوم به في المساهمة بالنمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأضاف: يجسد القانون مدى حرص حكومة الإمارات في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتغيرات العالمية، خاصة ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يرسخ مكانة الدولة كوجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات العائلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
عيسى كاظم: قانون شامل ينظم حوكمة نشاطات الشركات العائلية
ومن جهته قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: نحن في مركز دبي المالي العالمي نُشيد بأهمية إصدار حكومة الإمارات، لقانون شامل لتنظيم وحوكمة نشاطات الشركات العائلية، وذلك إقراراً بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات العائلية في تعزيز النمو الاقتصادي وإسهامها في رفد المسيرة التنموية للدولة.
وأضاف: «يفخر المركز بسجله الحافل والممتد لقرابة 20 عاماً في دعم الشركات العائلية، وتمكينها من الصمود، وضمان نجاحها على المدى الطويل؛ حيث تم تتويج هذه الجهود مؤخراً عبر إطلاق مركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية الأول من نوعه في العالم، والذي يتماشى مع القانون الاتحادي الجديد. ويسعى المركز إلى تمكين الشركات العائلية من إدارة ثرواتها بفاعلية، وبالتالي استقطاب مركز دبي المالي العالمي للمزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من الفرص المواتية في المنطقة انطلاقاً من دبي والإمارات».
عبد العزيز النعيمي: يعطي مرونة أكبر للنمو والازدهار في مناخ ملائم
ومن جانبه، أكد عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، أن قانون الشركات العائلية يعطي مرونة أكبر للشركات العائلية تضمن لأنشطتها النمو والازدهار في مناخ ملائم يوفر جميع الحوافز للشركات لمواصلة النمو، من خلال تنظيمه لمختلف المسائل التي من الممكن أن تؤثر في استمرارية الشركات العائلية واستقرار أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة، فهو يُعدّ نقلة نوعية في تنظيم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.
وأضاف: «القانون سيدعم مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وسيُسهم في تطوير مناخ عمل الشركات العائلية، ويعمل على تحفيز الاستثمارات الواردة إلى الدولة، وهو الأمر الذي سيضمن استدامة الاقتصاد الوطني، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
محمد لوتاه: يكرّس مرحلة جديدة من مراحل تطور المنظومة التشريعية والقانونية
ومن جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «إن الشركات العائلية تعتبر ركيزة أساسيةً من ركائز النمو الاقتصادي؛ حيث لعبت على مدار العقود الماضية دوراً مهماً في الدفع بعجلة التنمية، وكانت لها مساهمات قيمة وبارزة في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وترسيخ ريادة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة».
ولفت لوتاه إلى أن الإعلان عن قانون الشركات العائلية يكرّس مرحلة جديدة من مراحل تطور المنظومة التشريعية والقانونية في الدولة، بشكلٍ يواكب المتغيرات المتسارعة في آليات ونظم ممارسة الأعمال، ويعزّز مكانة الدولة كوجهة للشركات العائلية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن القانون سيعطي دفعة قوية لجهود الترويج للدولة كبيئة أعمالٍ تنافسية ومركز عالمي في عالم المال والأعمال.
وأكد لوتاه على الدور المهم الذي تلعبه غرفة تجارة دبي في تطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة لنمو الأعمال، ودعم وحماية الشركات العائلية، معتبراً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الغرفة لعدد من المبادرات النوعية التي ستعزز من تنافسية الشركات العائلية ومساهمتها الاقتصادية، وقدرتها على النمو والتطور.
رجاء القرق: أداة قانونية شاملة لتنظيم شؤون الشركات العائلية ويدعم نموها وازدهارها
ومن جهة أخرى، أكدت مجموعة عيسى صالح القرق أن قانون الشركات العائلية الجديد والذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2023 يأتي ضمن خطة دولة الإمارات لتحديد الأولويات التشريعية، والسعي نحو بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فمن خلال هذا القانون سيتم منح المستثمرين الفرصة في تأسيس شركاتهم العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على وحدتها واستمراريتها.
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق: «إن صدور المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية يعدّ نقلة نوعية في حوكمة الشركات العائلية، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فنظراً للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الشركات العائلية وحاجتها إلى الاستقرار والاستمرارية على مدار الأجيال، جاء إصدار القانون ليصبح كأداة قانونية شاملة لتنظيم شؤونها ودعم نموها وازدهارها».
