حقق الاقتصاد الفرنسي نمواً ضئيلاً في الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول وظل التضخم عند مستوى 7.1 في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي 2.8 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 في المئة، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 7.9 فيالمئة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.
أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن أسعار المستهلكين الفرنسيين ارتفعت 6.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، دون تغيير عن أكتوبر/تشرين الأول، مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤاً طفيفاً في أسعار الطاقة.
وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي، ظل المعدل السنوي عند 7.1 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن نمو الاقتصاد في الربع الثالث 0.2 في المئة، دون تغيير عن التقديرات الأولية.
(رويترز)
