أبوظبي: «الخليج»
أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية التي عقدها الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، مشروعي قانونين اتحاديين بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، وبشأن الرياضة.
يوم الشهيد
وقال صقر غباش، في بداية الجلسة، بمناسبة يوم الشهيد: شهداء الوطن الأبرار جسدوا بتضحياتهم أنبل معاني الشجاعة في مواجهة الموت، فداءً لهذا الوطن ولمواطنيه.
وأضاف: نقف جميعاً في هذا اليوم لنستلهم من هذه الذكرى الوفاء في أبهى صوره، الوفاء لوطنٍ منح مواطنيه كلّ الخير، والوفاء لشعبٍ يبذل كلّ ما يستطيع لتظل دولته في ارتفاع بنيانها كأفضل ما يكون البناء، والوفاء لقيادة تعطي بلا حدود وقد تولى زمام أمرها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ حكام الإمارات حفظهم الله جميعاً.
وقال «وكما يؤكد هذا اليوم، أن للإمارات جيشاً يحميها، فإنه يؤكد أيضاً أن الإمارات لا تمضي بجيشها إلّا في طريق الحق والدفاع عنه. ويشرّفني أن أرسل باسم المجلس الوطني الاتحادي، تحية الإجلال والإكبار لقواتنا المسلحة، ولقيادتها الباسلة، التي تسطر أروع الصفحات في تكوين أبناء وبنات الإمارات، ليكونوا دوماً درع الوطن وحمايته.
47 مرسوم بقانون
واطلع المجلس على 47 مرسوماً بقانون، صدرت خلال إجازة المجلس البرلمانية، وورد إلى المجلس رسالة من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، تتضمن طلبه إرجاء الإجابة عن خمسة أسئلة تتصل بالتعليم إلى الجلسة المقبلة.
مشروع الرياضة
وتسري أحكام مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة على التنظيمات والجهات الرياضية، وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
واستحدث المجلس أربعة تعريفات هي «الجهات الرياضية المشهرة»، و«المؤسسات الرياضية»، و«الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات»، تنشئ الهيئة بالوسط المدرسي مراكز رياضية تخصصية لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً، مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية.
وطبقاً لمشروع القانون تكفل جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص حق المعاقين بجميع فئاتهم، ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني والأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية المختلفة.
الرياضة للجميع
وطبقاً لمشروع القانون تكفل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممارسة الرياضة للجميع فردياً أو جماعياً، وتقدم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة، وتشجع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال، وتعمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تخصيص المساحات المناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمعات السكنية.
ونصت مادة بعنوان «اكتشاف المواهب الرياضية» على أنه تضع اللجنتان الأولمبية الوطنية، والبارالمبية الوطنية، مع الاتحادات الرياضية خطة وطنية لاكتشاف المواهب الرياضية واحتضانها في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.
التفرغ الرياضي
ونصت مادة «التفرغ الرياضي» على أن تلتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص بمنح تفرغٍ رياضيٍ للحكام الرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بمن فيهم طلبة المدراس والجامعات ومراكز المعاقين المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
وتتولى الاتحادات الرياضية إنشاء الروابط، وتساعد الروابط الاتحادات في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، ويتولى النادي الرياضي ممارسة رياضة واحدة أو أكثر وفقاً لنظامه الأساسي.
المؤسسات الرياضية
واستحدث المجلس مادة «المؤسسات الرياضية»، وتنص على: تتولى الجهات المختصة ترخيص المؤسسات الرياضية، وتنشئ لدى الجهة المختصة سجل قيد للمؤسسات الرياضية التي ترخّصها، ويجوز للمؤسسات الرياضية أن تنضم لعضوية الاتحادات الرياضية.
والهواية والاحتراف
ونصت مادة «تأسيس الشركات الرياضية» على: يجوز للأندية والاتحادات الرياضية والقطاع الخاص، بعد موافقة الجهات المختصة تأسيس شركات رياضية، لإدارة نشاط رياضي أو أكثر، بمفردها أو بالشراكة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
ونصت مادة «الهواية والاحتراف» على: تكون ممارسة الرياضة بالهواية أو الاحتراف، وفق الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية، ويعدّ الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم، مهنة، ويحظر على الفئات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة الجمع بين الاحتراف الرياضي والحضور على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، خلال سريان العقد.
العقوبات
وطبقاً لمشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحداهما، كل من مارس نشاطاً منظماً في الرياضة، عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة، استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو ألغي ترخيصها أو وقف، مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة أن تقضي، فضلاً عن العقوبة الأصلية، بإغلاق الجهة الرياضية.
التلاعب بالنتائج
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحداهما، كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك، بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد عدم القيام بذلك أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال، بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو أخذ، كما يحكم بمصادرة العطية التي أخذها الجاني. ويعفى الراشي والوسيط إذا بادرا بإبلاغ السلطات القضائية أو أي جهة أخرى معنية عن الجريمة بعد وقوعها وقبل الكشف عنها.
تنظيم الهيئة العامة للرياضة
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وجاء في المشروع انه يحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
وطبقاً لمشروع القانون يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008، بشأن الهيئة العامة للرياضة والجهات الرياضية وتعديلاته، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة، إلى حين صدور ما يحل محلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
