حكومة الدبيبة تعوّل على الجوار لتحقيق استقرار ليبيا

قال رئیس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في لیبیا عبد الحمید الدبیبة: إن الشعب اللیبي یعوّل على دول الجوار في تحقیق الاستقرار السیاسي في لیبیا، مؤكداً التصمیم على إنهاء كل المراحل الانتقالیة التي فرضت الفوضى، والعبور بالبلاد إلى مرحلة البناء والتنمیة، فيما بدأ مجلس الدولة أعمال تصنيف ومراجعة ملفات المترشحين للمناصب السيادية، وفق اتفاقه مع مجلس النواب، في حين أكدت صحيفة الغارديان البريطانية تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد سياسيين أوروبيين، بمن فيهم رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيرا داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيس وزراء مالطا الحالي والسابق، تتهمهم بالتآمر مع خفر السواحل الليبي، لصد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقالت الحكومة التونسیة في بیان: إن تصريحات الدبيبة جاءت خلال اجتماعه مع نظيرته التونسیة نجلاء بودن، أمس الأربعاء، وأكد الدبيبة أن أي خطر أو زعزعة للاستقرار في لیبیا، یمثل خطراً على تونس.

ودعا إلى تعزیز التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تشكیل فرق عمل مشتركة لتحدید الأهداف السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة المشتركة، ووضع الآلیات اللازمة، خاصة ما یتعلق بأولویات التعاون وعلى رأسها التنسیق الأمني وتبادل المعلومات ومحاربة التنظیمات الإرهابیة وعصابات الجریمة المنظمة.

وأكدت بودن أهمیة تعزیز علاقات التعاون بین تونس ولیبیا في ظل سباق إقلیمي ودولي «بات یفرض توحید الجهود لمزید من التقارب والتعاون، تأكیداً للطابع الاستراتیجي للعلاقات التونسیة اللیبیة».

وجددت موقف بلادها الثابت للوقوف إلى جانب اللیبیین ودعم جهودهم من أجل إیجاد تسویة مستدامة عبر إطلاق حوار لیبي-لیبي وتحقیق المصالحة بما یحفظ وحدة لیبیا وسیادتها.

والتقى الدبيبة، أيضاً،الرئيس التونسي قيس سعيّد،الذي أكد عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون لتسيير إجراءات المواطنين بين البلدين.

وفي طرابلس، قالت مقرر لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، منى كوكلة: «بدأنا في تصنيف الملفات التي تم إرسالها من قبل المترشحين للمناصب السيادية، وسنبدأ عملية الفرز خلال الأيام القليلة المقبلة».

إلى ذلك، أكدت صحيفة «الغارديان» أن شكوى جنائية، تم تقديمها في لاهاي من قبل المنظمة غير الحكومية الألمانية بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، تتهم السياسيين بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في شكل الحرمان الشديد من الحرية الجسدية بين 2018 و2021 من خلال اعتراض القوارب بشكل منهجي في البحر المتوسط وإعادة اللاجئين إلى الاحتجاز في ليبيا.

وأشارت إلى تقديم المنظمة الألمانية أدلة توثق 12 حادثة تم فيها اعتراض قوارب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، والتواطؤ بين السلطات الأوروبية وخفر السواحل الليبي.(وكالات)