الموافقة على توصيات:
- تعديل اشتراطات مهنة الموجه الأسري وزيادة امتيازاته الوظيفية
- أن تكون جلسات الاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية سرية
- تعديل قانون المطبوعات والنشر لمواكبة التطورات بمجال الإعلام
- خطة مدعومة ببرامج تمويلية لدعم الصناعات الثقافية والابداعية
- برامج مبتكرة لاستقطاب الجمهور إلى الفعاليات الثقافية والفنية
- مراجعة تشريعات واختصاصات الجهات الإعلامية لتوحيد المرجعيات
- توصية زيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية
- الإعفاء من سداد القرض السكني بشكل كلي أو خفض قسط الدعم
أبوظبي: سلام أبو شهاب
وافق مجلس الوزراء على 70 توصية، من إجمالي 87 توصية سبق وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، في ضوء مناقشة خمسة موضوعات عامة خلال عدة جلسات وهي، سياسات وزارات، الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، العدل في شأن التوجيه الأسري، الطاقة والبنية التحتية، الثقافة والشباب، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
دعم السياحة:
فقد وافق مجلس الوزراء على 6 توصيات من إجمالي 8 توصيات في شأن دعم قطاع السياحة، فقط تمت الموافقة على اقتراح مشروعات قوانين تنظم قطاع شؤون السياحة، وإعداد استراتيجية إعلامية للسياحة، وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة عن القطاع السياحي، والاستفادة من المعارض الدولية المقامة في الدولة والأخذ بتجاربها الناجحة.
ورفض المجلس توصية إنشاء هيئة اتحادية معنية بالسياحة، لأنه سبق للحكومة ضم المجلس الوطني للسياحة والآثار إلى وزارة الاقتصاد التي أصبحت هي المعنية قانوناً بتنظيم السياحة.
التوجيه الأسري:
كما وافق مجلس الوزراء على 20 توصية من إجمالي 24 توصية رفعها المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق، فقد وافق على ضرورة تعديل التشريعات المنظمة لقوانين الأحوال الشخصية، ومراجعة المادتين 118 و 120 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 لقانون الأحوال الشخصية والتي أتاحت رفض القاضي لدعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر حقيقي واقع على أحد الطرفين مع التمسك بمدة زمنية بين الدعوى الأولى والثانية، بهدف تقليل حالات الطلاق للضرر، والموافقة على تعديل اشتراطات مهنة الموجه الأسري وزيادة الامتيازات الوظيفية له على غرار «الكاتب العدل»، ووضع استراتيجية متكاملة في شأن الأسرة، وزيادة الميزانيات المخصصة لمشاريع ومبادرات التوجيه الأسري، والموافقة على توصية أن تكون جلسات الاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية سرية دون الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى ضماناً للخصوصية والسرية، والتنسيق المتبادل بين وزارتي العدل وتنمية المجتمع في إدارة منح الزواج، وتقنين عدد الحالات المعروضة على الموجه الأسري، وإعداد ميثاق الأخلاق المهنية للتوجيه الأسري، وإنشاء لجنة تنسيقية للتعاون مع الجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وربط التوجيه الأسري بالجانب الصحي والخدمات العلاجية، وتوفير خط ساخن لمتابعة الحالات الأسرية وتوفير الاستشارة الفورية، وزيادة عدد الموجهين الأسريين، واتخاذ الإجراءات نحو إصدار رخصة مهنية لمزاولة مهنة التوجيه الأسري.
البنية التحتية:
ووافق مجلس الوزراء على جميع توصيات سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعددها 7 توصيات وشملت، وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية، والعمل على الأخذ بتوصيات مجلس المرور الاتحادي في مرحلة إعداد ودراسة مشاريع البنية التحتية، والتنسيق مع وزارة الداخلية في ما يخص توحيد أو إلغاء هامش سرعة المركبات في الطرق الخارجية للدولة، وإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، وتعميم الدراسات الهيدرولوجية والاستفادة منها في تحديد وتصميم شبكات تصريف المياه وتحديد القدرة الاستيعابية للسدود وعدد العبارات التي تحتاج إليها، وإعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة كافة المباني الحكومية والتجارية والسكنية، وعقد شراكات مع الجهات الخاصة في قطاع الاستدامة لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة.
الثقافة والشباب:
كما وافق مجلس الوزراء على 26 توصية من إجمالي 30 توصية تتصل بموضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، ومن التوصيات التي تمت الموافقة عليها، تعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام بمختلف وسائله وعناصره بما فيها الإعلام الرقمي، ليتواكب مع التوجه العام والثوابت الوطنية للدولة، وإعداد برامج وخطط تشغيلية تركز على الهوية الوطنية الإماراتية، ووضع تشريع يحدد ضوابط استخدام اللغة العربية، مراجعة التشريعات الثقافية بما فيها قانون القراءة وإجازات التفرغ الإبداعي، وإعداد برامج ودورات للشباب حول الاستخدام الأمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد برنامج وطني يستهدف الخصوصية الثقافية، ووضع خطة وطنية مدعومة ببرامج تمويلية لدعم الشركات والأفراد العاملين في الصناعات الثقافية والابداعية، وضرورة تفعيل الاستراتيجية الإعلامية لعام 2020 لدولة الإمارات لاستباق الأحداث والتعامل مع المستجدات، بما يتناسب مع توجهات الدولة المستقبلية ورؤيتها في 2071 وفق محتوى إعلامي تنافسي قادر على مخاطبة العالم ونقل القوة الناعمة للدولة، وإنشاء منصة إلكترونية لتوثيق الموروث الأدبي العربي، وتنظيم أيام تراثية مشتركة، وإصدار معجم إلكتروني ثقافي اصطلاحي معرفي يتضمن مصطلحات ورموزاً وطنية وثقافية فنية إمارتيه تركز على مفردات اللهجة الإماراتية، وإعداد موسوعة ثقافية إماراتية شاملة، وإعداد برامج عمل لاكتشاف وتطوير القدرات والمواهب الوطنية والترويج لها من الفنانين والمؤلفين والكتاب والمسرحيين والشعراء والموسيقيين، وابتعاث الموهوبين للخارج وإعداد مبادرات لأصحاب الهمم، ووضع تشريعات للنهوض بقطاع الحرف والصناعات اليدوية، وتنفيذ برامج مبتكرة لاستقطاب الجمهور للفعاليات الثقافية والفنية، وتنفيذ برامج وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة عدد المراكز الشبابية على مستوى الدولة، وتطوير آليات الرقابة على هذه المراكز، وإعادة النظر في أنشطة المراكز الإبداعية، وإعداد دراسات متعلقة بحاجات الشباب، وإنشاء قاعدة بيانات لحصر الموهوبين، ومراجعة التشريعات والاختصاصات للجهات المعنية بالإعلام في الدولة لتوحيد المرجعيات، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات المؤسسات الإعلامية الوطنية لإعداد وتأهيل جيل إعلامي وطني قادر على صناعة المحتوى الإعلامي، وتقديم برامج تنمية مهنية مستمرة للمواطنين العاملين في الحقل الإعلامي وتطوير قدراتهم.
زايد للإسكان:
ووافق مجلس الوزراء على 11 توصية من إجمالي 18 توصية في شأن سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومن التوصيات التي تمت الموافقة عليها، الموافقة على الإعفاء من سداد القرض السكني بشكل كلي أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين أو من أصحاب الهمم أو الوفاة مع عدم تحمل الورثة لقيمة القرض السكني، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية، وتسهيل إجراءات تحويل القرض السكني المقدم للمستفيد إلى مسكن جاهز، والموافقة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مخزون الأراضي للمشاريع الإسكانية المستقبلية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة في شأن تحديد الحاجات السكنية الحالية والمستقبلية، وضع برامج للتعاون مع القطاع الخاص لإشراكه بفعالية في المشروعات ألإسكانية بالدولة، وإنشاء رقم سكاني موحد على مستوى الدولة، وإنشاء مركز للبيانات والرصد السكاني، وربط منصة البوابة ألإسكانية الموحدة مع الجهات المعنية بالإسكان.
وفي المقابل تم رفض توصيات تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني، وتعديل نسبة الاستقطاع الشهري للدعم السكني نظراً لأن سياسة الإقراض الجديدة سيتم تحصيلها من قبل البنوك والمصارف على نفس النسبة المعتمدة وهي «الحد الأقصى للاستقطاع الشهري بنسبة لا تتجاوز 20%»، ورفض توصية إعفاء مستفيدي الدعم السكني من رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، ورفض توصية رفع سقف المنح السكنية، ورفض توصية تسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات.
