تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط مسؤول اختلس 4 مليارات جنيه، وقام باستثمار المبلغ في أنشطة غير مشروعة.
وكشفت الداخلية المصرية، بحسب موقع قناة العربية، قيام مسؤول بإحدى الجامعات الخاصة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، يقوم باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي في الاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة، والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، من خلال اختلاس المستندات والملفات المملوكة للجامعة وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة.
وتبين أن المتهم يقوم بالتلاعب في ميزانية الجامعة، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأسمالها من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وقيامه بصرف 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش رغم كونه «رئيس مجلس أمناء»، ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وتبين كذلك أن المتهم يقوم بالاستيلاء على فائض ميزانية الجامعة، ويقوم بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله الذي يقيم خارج مصر، كما يقوم بتأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقالت الوزارة إنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.
