نجحت أسواق الأسهم الإماراتية في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني منذ قيام الاتحاد قبل نحو 51 عاماً، بعدما كانت مرآة حقيقية تعبر عن الازدهار والنمو الاقتصادي للدولة مع تضاعف قيمتها السوقية بأكثر من 114 مرة متجاوزة 3.2 تريليون درهم بعد مرور 22 عاماً على تأسيسها.
ويأتي النجاح المتواصل لأسواق الأسهم المحلية، انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدعم المتواصل والمستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف تعزيز مكانة الأسواق على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومضاعفة قيمة سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولا إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
نمو مضاعف
تضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية، أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم، وصولا إلى 3.247 تريليون درهم بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، منها 2.66 تريليون لسوق أبوظبي و582.4 مليار لسوق دبي.
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 142 شركة، منها 67 شركة في «دبي المالي» من بينها 14 شركة مزدوجة الإدراج، ونحو 88 شركة مدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية» تشمل 75 مساهمة عامة و13 مساهمة خاصة، فيما يضم السوق كذلك 13 صندوقاً استثمارياً متداولاً و39 أداة دين (سندات وصكوك).
تطورات كبيرة
تأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية، وتلبية حاجات البناء الاقتصادي التي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة خصوصاً بعد قيام الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.
وتعد المكانة التي تحتلها الأسواق الإماراتية حالياً ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني، تتويجاً للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقا أبوظبي ودبي الماليان، تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار القرارات الاقتصادية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوافر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
العالمية
ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على الصعيد المحلي فقط، بل امتد إلى الصعيد العالمي بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف من «مورجان ستانلي» التي قررت قبل عدة سنوات ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة بعدما لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر في خطوة أسهمت في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وذلك إضافة إلى الترقية على مؤشر «إس آند بي داو جونز»، ومؤشر «فوتسي» للأسواق الثانوية الناشئة ما ساهم في تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي وزاد من جاذبية أسواق الدولة لدى المستثمرين الأجانب. (وام)
