عادي
برئاسة محمد بن راشد في اجتماع استثنائي في محمية الزوراء بعجمان

الإمارات.. اعتماد منصة متكاملة للاستثمار في القطاعات الحيوية

15:19 مساء
قراءة 5 دقائق
1

* لائحة وطنية للبناء في الدولة تشمل معايير الاستدامة 

* خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية هدفنا 

* تعزيز الإمكانيات بما يتوافق مع أفضل المعايير الأمنية

* رفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة

عجمان: «الخليج»

 ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، عقد في «محمية الزوراء» الطبيعية في إمارة عجمان، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها، حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كل هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات».

وقال سموّه: «واعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، وتشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها، والهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات».

وأضاف سموّه: «واعتمدنا قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال».

الصورة

بوصلة المستثمر الأجنبي

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء، مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي في القطاعات المستهدفة، ويمثل منصة وطنية متكاملة تهدف إلى ترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز إمكانيات الدولة في القطاعات المستهدفة عبر تحديد أبرز ملامح كل قطاع وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار، واستعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، عبر منصة إلكترونية وأدلة وأدوات ترويجية، تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي في قطاعات محددة، وهي: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والمدن الذكية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

الصورة

اللائحة الوطنية للبناء

واعتمد المجلس، اللائحة الوطنية للبناء للدولة، وتشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية، من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية 15%، وخفض البصمة الكربونية 5%، وخفض الطاقة في الطرق 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن 25%، وخفض استهلاك المياه 16%، ودعم الاقتصاد الأخضر. وتركز هذه الأدلة على 7 قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، وهي: الطاقة، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، إدارة العمليات، جودة الحياة، فضلاً عن الرفاهة وراحة المستفيد من هذه المشاريع.

الصورة

تعزيز أنماط الحياة الصحية

واعتمد المجلس السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، وتستهدف تقليل المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع، وخلق بيئات صحية تعزز وتصون حقوق جميع الأشخاص من كل الأعمار، ودعم بناء القدرات عبر تقوية الإمكانيات الهيكلية والمؤسسية والبشرية والأنظمة الصحية، وإعادة توجيهها لعملية الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتشجيع الشراكات المتعددة القطاعات، لضمان التدخلات الوقائية الفعّالة للمشاكل والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتوطيد مفهوم الشراكة المجتمعية بزيادة وعي أفراد المجتمع بالسلوكات الصحية الهادفة إلى حياة صحية مديدة.

مبادرة الصحة الذكية

وفي سياق المشاريع الصحية، اعتمد مجلس الوزراء، مبادرة الصحة الذكية الشاملة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية في الدولة عبر الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الصحية الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل على وضع وتحديث القواعد المنظمة لاستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات الصحية الرقمية المتقدمة، بما يضمن تعزيز جهود الدولة وكفاءة الأجهزة الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتشمل الاستشارة الطبية والتشخيص، ووصف وصرف المنتجات الطبية، وإجراء التدخلات الطبية عن بُعد، والمتابعة والرقابة الطبية عن بُعد، ووضع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بنسبة 100%.

الصورة
1

حملة الإمارات نظيفة

واعتمد المجلس إطلاق مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر، وتهدف الحملة التي تطلقها وزارتا تنمية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة لمدة 10 أيام متتالية، وتستمر إلى 15 ديسمبر، إلى مشاركة المسؤولين والوزراء وفرق عمل الجهات الاتحادية والمحلية للتطوع، بتنظيف الوجهات السياحية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة. وتعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية في دعم مسيرة العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع، ودعم ملف البيئة، وجهود الدولة لاستضافة مؤتمر COP28، والمشاركة في حملة «أجمل شتاء في العالم».

تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية

وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي بتنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية، بهدف حوكمة الإطار التشريعي لعمليات الشراء في الحكومة، وتوحيد وتنظيم قواعد وأساليب الشراء في جميع الجهات الاتحادية، والتأكد من أن أنشطة المشتريات وتقييمها تتم وفق أعلى معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني، وخدمة دولة الإمارات وخططها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند إلى المعرفة، والتنافسية والخبرة.

الصورة
4

المنح السكنية

واطلع المجلس على دراسة تفصيلية عن سقف الدخل الشهري لطلبات المساعدات والمنح السكنية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقترحات المقدمة لدراسة بعض الفئات والحالات التي تتطلب مراعاتها لبعض حالات منح الإسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود وغير المستوفين لشروط القروض، والاستجابة لطلبات المواطنين الذين يزيد دخلهم على سقف استحقاق المنحة، وفق معايير وضوابط ينسّق بشأنها مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس، توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة». واعتمد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب وميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، للسنة المالية 2023.

 واطلع المجلس على تقرير وزارة الثقافة والشباب، بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2021-2031، وتقرير إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار من 01/01/2022 إلى 30/09/2022.

ووافق المجلس على إصدار عدد من التشريعات الحكومية، ومنها قرار بشأن المنافذ والمناطق الحرة بالدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن خدمات المعلومات الائتمانية، وتعديل قرار مجلس الوزراء، بشأن خدمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمدققي الحسابات، وإصدار قرار بتحديث خدمات الإعلانات القضائية التي تتم عبر الشركات والمؤسسات الخاصة ضمن خدمات وزارة العدل. ووافق على إصدار قرار بإعادة تنظيم تقديم خدمات التدريب والتطوير المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

اتفاقيات دولية

وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومات: جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ومملكة ليسوتو، ومملكة تونغا في شأن الخدمات الجوية بين أقاليمهما وفيما وراءهما. كما وافق على التصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس، بالخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهما وفيما وراءهما. والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان بالتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

ووافق المجلس على انضمام الدولة لاتفاقية بيجين بشأن قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لسنة 2010، وانضمام الدولة للتحالف الدولي للوجبات المدرسية، الذي يهدف إلى دعم البلدان لإعادة إنشاء برامج فعالة للوجبات المدرسية، والوصول إلى الأطفال الضعفاء في البلدان المنخفضة الدخل، حيث تستهدف الدولة تعزيز الجهود الوطنية في دعم توافر الغذاء وتنوعه والمساهمة في برامج الوجبات الغذائية في العالم، عبر المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية بالدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr3xmbcm

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"