أبوظبي: «الخليج»
تشكلت مجموعة من المحفزات الدافعة لدولة الإمارات للتوسع في توطين الصناعات، لاسيما بعد جائحة «كوفيد-19» والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلاسل التوريد ودفعت الدول إلى تطوير سياسات الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة.
وكشف مرسوم القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2022، الصادر يوم 9 نوفمبر الماضي، الخاص بتنظيم وتنمية الصناعة في دولة الإمارات عن الاهتمام المتنامي لتطوير سياسات توطين الصناعات في الدولة. حيث اعتمدت الإمارات عدداً من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى توطين الصناعات لديها، وتعزيز قدرتها على المرونة والاستجابة السريعة للأزمات الدولية الطارئة.
أبعاد رئيسية
وأظهرت دراسة أعدها مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية ومقره أبوظبي أن سياسات توطين الصناعات في دولة الإمارات ترتبط بعدد من الأبعاد الرئيسية المتمثلة في عدة محاور:
أولاً: طرح استراتيجيات وطنية وتشريعات للتصنيع، ولعل أبرز هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعرف بمشروع 300 مليار، لتطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وفي سياق متصل، جاءت أهمية مرسوم القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية الصناعة في دولة الإمارات، من تضمنه توفير بعض المزايا والحوافز للأنشطة الصناعية ومنها، على سبيل المثال، إنشاء سجل صناعي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية.
ثانياً: تدشين منتديات وفعاليات دولية للتصنيع: حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تطوير وتدشين منتديات وفعاليات دولية لتطوير الصناعات المحلية مثل منتدى اصنع في الإمارات.
ثالثاً: تقديم تسهيلات عديدة للمستثمرين: فقد سعت الحكومة الإماراتية إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية في القطاعات المختلفة، منها خدمة باشر التي تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في الإمارات إلكترونياً (عن بعد). كما طرحت الدولة الرخصة الفورية في دبي، التي تستهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات. كذلك أدخلت الدولة تعديلاً على قانون الشركات يسمح للمستثمر الأجنبي بالملكية الكاملة.
رابعاً: أولت دولة الإمارات اهتماماً واضحاً بتطوير الصناعات الحيوية والمهمة بالنسبة للاقتصاد، وظهر ذلك مثلاً مع إطلاق أبوظبي الاستراتيجية الصناعية الجديدة في شهر يونيو الماضي، التي تستهدف استثمار نحو 10 مليارات درهم، في 6 برامج تحويلية.
الأهداف
وأضافت الدراسة أن تحركات دولة الإمارات تجاه تعزيز التصنيع الوطني ترتبط بعدد من الأهداف الرئيسية المتمثلة في:
أولاً: تعزيز الاقتصاد الوطني: إذ يمكن أن يؤدي التوسع في توطين الصناعات إلى تعزيز اقتصاد الدولة عن طريق زيادة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات؛ فعلى سبيل المثال، تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية مضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة بنحو 172 مليار درهم العام 2031.
ثانياً: دعم مكانة دولة الإمارات، حيث إن التوسع في توطين الصناعات داخل الإمارات يساعد على دعم وتعزيز سمعة ومكانة الدولة على المستوى الدولي، خصوصاً أن السياسات التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية ساعدت على تعزيز مكانتها في المؤشرات الاقتصادية الدولية، وعلى غرار مؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث جاءت الإمارات في المرتبة 31 في تقرير عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى عربياً. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة وشمال إفريقيا التي قفز ترتيبها العالمي 20 مرتبة خلال 7 سنوات فقط.
ثالثاً: تأكيد فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي: فخلال السنوات الماضية عملت دولة الإمارات على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة كل القطاعات في النمو والتطور الاقتصادي. وبحسب بعض التقديرات، نجح الاقتصاد الإماراتي في تنويع مصادره خلال السنوات الماضية.
رابعاً: الاستفادة من فرص التحولات الاقتصادية العالمية: إذ يأتي الاهتمام الإماراتي بتطوير الصناعات الوطنية بالتزامن مع التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، ومساعي العديد من الدول إلى البحث عن بدائل لبعض الصناعات وقد يكون لدولة الإمارات التي عبرت عن اهتمام بهذه الصناعة دور ما في تطوير هذه الصناعة.
خامساً: تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية: يرتبط اهتمام دولة الإمارات بتوطين الصناعات بمساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الاستراتيجية للدولة، ولعل النموذج الأبرز على ذلك، القطاع الدفاعي؛ إذ يشهد قطاع الصناعة الدفاعية تطوراً كبيراً وتنمية شاملة. فقد تمكنت الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلق فرص مهمة لتحقيق قفزة ونمو لتعزيز المستهدفات الوطنية لزيادة القيمة الوطنية المضافة للقطاع الصناعي ضمن مشاريع الخمسين.
