كيف تفاعل قطاع التأمين في دولة الإمارات مع التحديات العالمية: كالركود التضخمي الذي رافقته ارتفاعات أسعار الفائدة، في محاولة من «الفيدرالي» الأمريكي لكبحه، وكذلك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع ومصادر الطاقة خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بالأحداث الجيوسياسية في أوكرانيا، أضف إلى ذلك مدى التأثر في سلسلة الإمداد والنقل التي باتت تشكل العبء الأكبر من تسعيرة المواد الخام، وعلى رأسها الحبوب والزيوت النباتية والذرة والمواد الخام الأخرى.
وانعكس ذلك على نتائج التأمين النصفية 2022 في دولة الإمارات، فانخفضت أرباح الشركات المدرجة بنسبة لافتة عند 30%، حيث حققت أرباحاً ب 854 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 التي سجلت خلالها 1.2 مليار درهم، بينما اكتتبت أقساطاً ب16.1 مليار درهم، مقارنة مع 14.9 مليار درهم في النصف الأول 2021.
وضغطت تلك التحديات العالمية على الدخل الاستثماري لقطاع التأمين في الإمارات، فانخفض بنحو 25% إلى 491 مليون درهم، مقارنة مع 653 مليون درهم في النصف الأول من 2021، حيث تأثرت الاستثمارات بالارتفاعات المتكررة في مستويات الفائدة في الإمارات، وخاصة في قطاعي الأسهم والسندات. ولارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، صار لزاماً أن يأخذ «المركزي» على عاتقه رفع أسعار الفائدة لأربع مرات متتالية في غضون 5 أشهر فقط، وتحديداً منذ مارس/آذار يوليو/تموز 2022، تماشياً مع خطوات «الفيدرالي» الأمريكي برفع أسعار الفائدة محاولاً كبح ارتفاعات التضخم، والتخفيف من ارتفاعات الأسعار غير المسبوق.
ورفع «المركزي» الإماراتي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران، وأخيراً 75 نقطة أساس في يوليو/تموز الفائت؛ الأمر الذي قرأه الدخل الاستثماري لشركات التأمين على هذا النحو من الانخفاض وخاصة في تداولات الأسهم وعوائد السندات، مقارنة بدخلها الاستثماري من الودائع والقروض والعقارات التي تعد بمثابة الملاذ الاستثماري الآمن لها، كما اعتبر خبير تأميني فضّل عدم ذكر اسمه أن الرابح الأكبر من تداعيات رفع الفائدة والتضخم هي الودائع البنكية والعقار.
وعلى هذا النحو تراجع أداء أسهم التأمين المدرجة في «دبي المالي» بنحو 4% في النصف الأول 2022، مقارنة مع ارتفاعها ونموها في النصف الأول 2021 والذي لامس 8%. وباتت شركات التأمين بحاجة ماسة لأدوات استثمارية أكثر ابتكاراً وأكثر صلابة وتجديداً في ظل المتغيرات والتحديات العالمية، كالدخول في الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية، والتي أضحت السمة الأبرز للاستثمار العالمي.
الأرباح الفنية
وفي ما يتعلق بالأرباح الفنية، فقد انخفضت بنحو 34% إلى 363 مليوناً، مقارنة مع 550 مليون درهم في النصف الأول من 2021، ولعل سياسات المضاربة وحرق الأسعار بين الشركات في سعي منها إلى استئثار حصص سوقية لها على حساب التسعيرة الفنية. وأسهم في هذا التراجع المتوسط كذلك، ارتفاع أسعار إعادة التأمين للشركات العالمية، والتي تتحكم في متوسط ومستويات أسعار إعادة التأمين عالمياً، ولحكم ارتباطها المباشر بالعقود المبرمة مع الشركات الوطنية.
أين تكمن القطاعات التي تستثمر فيها شركات التأمين في دولة الإمارات؟
في عام 2020 بلغ إجمالي الموجودات المستثمرة للقطاع نحو 72.84 مليار درهم، توزعت على: 35.2 مليار درهم للشركات الوطنية، و37.6 مليار درهم للشركات الأجنبية، وحصدت الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من تلك الاستثمارات (40%) بواقع 28.93 مليار درهم توزعت على 10.3 مليار درهم للشركات الوطنية، و18.6 مليار درهم للشركات الأجنبية، ثم النقد والودائع ثانياً (26.5%) بقيمة 19.3 مليار درهم، توزعت على: 12.5 مليار درهم للشركات الوطنية، و6.7 مليار درهم للشركات الأجنبية، ثم موجودات مستثمرة أخرى بحصة (21.3%)، وبقيمة 15.4 مليار درهم، توزعت على: 5.5 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية، ثم القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى المصنفة A بحصة 5.7% تمثل 4.18 مليار درهم، توزعت على ملياري درهم لشركات وطنية، و2.1 مليار درهم لشركات أجنبية، والاستثمارات العقارية (5.6%) بقيمة 4.13 مليار درهم، توزعت على: 4 مليارات لشركات وطنية، و48 مليوناً لشركات أجنبية، ثم الاستثمار في شركات زميلة (1%) بقيمة 687 مليوناً، توزعت على 641 مليوناً لشركات وطنية، و46 مليوناً لشركات أجنبية، وأخيراً القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة (0.2%) بقيمة 142 مليوناً توزعت على: 48.5 مليون درهم لشركات وطنية، و94 مليوناً لشركات أجنبية.
