تواترت أنباء عن تأجيل الاجتماع المرتقب بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة الزنتان اليوم الأحد، بمشاركة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بينما قال عضو في مجلس الدولة، إن تغيير حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة أبرز ملف على طاولة عقيلة والمشري.
وكشف عضو مجلس الدولة موسى فرج، عن تأجيل اللقاء ليومين آخرين لأسباب لوجستية.
وأوضح فرج أن الاجتماع سيشهد مناقشة حسم القاعدة الدستورية والمناصب السيادية، وتغيير السلطة التنفيذية.
بدوره، أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس، في تصريحات أن الملف الأبرز سيكون المسار الدستوري المتعلق بوضع آلية إقرار القاعدة الدستورية، للوصول إلى الانتخابات في أقرب أجل.
وأشار كرموس إلى أنه سيتم طرح ملف السلطة التنفيذية التي بات واجباً تغييرها، نظراً لعجزها عن القيام بمهمتها في إجراء الانتخابات في الموعد المحدّد لها، وانتهاء ولايتها وهي عاجزة عن بسط الأمن والسيطرة على كامل البلاد.
وقال: «أخيراً سيطرح ملف المناصب السيادية الذي يعد في مرحلته الأخيرة، وفقاً لاتفاق بوزنيقة1».
إلى ذلك طالب 50 عضواً في مجلس الدولة، المشري باعتماد أولويات عند التفاوض مع مجلس النواب.
وأكد الأعضاء في بيانهم أن ترتيب الأوليات يأتي كالآتي: الاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية، والتوافق على قانون الانتخابات وموعدها، وعلى مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد، ثم التوافق على المناصب السيادية.
وكانت بلدية الزنتان اشترطت على صالح والمشري والبعثة الأممية، الحصول على موافقة رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة لعقد اجتماعهم في المدينة.
وقال عميد بلدية الزنتان عمران العمياني إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تواصلت مع السلطات المحلية في المدينة بشأن استضافة الاجتماع.
وأوضح العمياني في تصريح لقناة تلفزيونية محلية، أن السلطات المحلية في المدينة «مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة».
وفي الأثناء أعلن الناطق باسم مجلس النواب عن توجيه الدعوة للنواب لجلسة رسمية للمجلس في بنغازي بعد غد الثلاثاء، يبحث فيها عدة ملفات من بينها اختيار نائب لرئيس المجلس. (وكالات)
