أبوظبي: سلام ابوشهاب
وافق مجلس الوزراء على مناقشة ستة موضوعات عامة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي وهي: سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، والسلامة الغذائية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وتنظيم التعليم العالي الخاص، واستراتيجية الحكومة في البحث والتطوير، ومعايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وتلقى المجلس الوطني رسائل من عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة هذه الموضوعات، وذلك بناء على طلب سابق من المجلس الوطني الاتحادي.
وأحالت رئاسة المجلس الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم التقارير اللازمة بشأنها تمهيداً لتحديد موعد مناقشتها.
تبنى خمسة أعضاء في المجلس، موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وجاء في طلب الموافقة على المناقشة، أن وزارة التغير المناخي والبيئة، تختص بوضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي في الدولة من خلال أحكام تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض، وتعمل الوزارة مع شركائها، من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، على تطبيق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الذي يتضمن ضوابط ومعايير صارمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشأته وعبر المنافذ الحدودية، وإنشاء نظام وطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة، إلا أنه تبين وجود عدد من التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق رؤيتها بشأن سلامة الغذاء المتداول الذي يعد عنصراً أساسياً من منظومة الأمن الغذائي في الدولة والتي تعتمد على تلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد من الخارج، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش.
وتبنى خمسة أعضاء موضوع مناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وورد في طلب الموافقة على المناقشة، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والأولويات والمعايير الوطنية للبحث والتطوير في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للعلوم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تختص بإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية، إلا أنه تبين وجود عدد من التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق رؤيتها بشأن توحيد سياستها في البحث والتطوير على مستوى الدولة.
وتبنى ستة أعضاء مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وجاء في طلب الموافقة على المناقشة أن وزارة تنمية المجتمع، تختص باقتراح وإعداد سياسات ومعايير وبرامج منح الزواج، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
الذكاء الاصطناعي
وتبنى سبعة أعضاء مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، وأشار طلب الموافقة على المناقشة إلى أنه نظراً لأهمية الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتحديد الضوابط الضامنة له جاء طلب المناقشة، حيث إن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها تعمل على تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجل من تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، إضافة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وخلق بيئة عمل مبتكرة، وكذلك العمل على إيجاد سوق واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
القطاع الصحي
وتبنى سبعة أعضاء مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وجاء في طلب الموافقة على المناقشة أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تختص باقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفاعلية، والإشراف على المبادرات والبرامج والمشاريع التي من شأنها رفع مستوى القطاع الصحي في الدولة، والتخطيط والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لتعزيز قطاع الرعاية الصحية والصحة العامة، وقد أظهرت جائحة كوفيد 19 أهمية اعتماد الدول على كوادرها الوطنية في تسيير وتشغيل قطاعها الصحي.
التعليم العالي الخاص
تبنى سبعة أعضاء مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم الخاص، وأشار طلب الموافقة على المناقشة إلى أن وزارة التربية والتعليم، تختص بتنفيذ وتخطيط عمليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص في الدولة، وذلك لضمان جودة مخرجات التعليم، إضافة إلى وضع سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم في هذه الحقول وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وعلى الرغم من جهود الحكومة في جعل قطاع التعليم العالي الخاص متساوي مع التعليم العالي الحكومي من حيث الجودة ومخرجات التعليم، فإنه لوحظ بأن هناك تحديات تواجه سياسة التعليم العالي الخاص والتي من شانها أن تؤثر في مخرجات التعليم بشكل عام في الدولة.
