أبوجا - أ ف ب
قرر قادة دول المجموعة الاقتصادية في غرب إفريقيا (إيكواس)، الأحد، في أبوجا إنشاء قوة إقليمية هدفها التدخل ليس فقط ضد الإرهابيين، وإنما أيضاً في حال وقوع انقلابات كتلك التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين كما أعلن مسؤول كبير.
وأمهل قادة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أو ممثلوهم، أيضاً المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير/ كانون الثاني للإفراج عن 46 جندياً من ساحل العاج أسرهم منذ يوليو/ تموز الماضي، تحت طائلة التعرض لعقوبات كما قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس.
وعقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير الجنود الذي أثار أزمة بين مالي وساحل العاج، البلدان العضوان في الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وقال عمر توراي:«نطالب السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من يناير2023».
وقال دبلوماسي من غرب إفريقيا، إن إيكواس ستفرض عقوبات إن لم يتحقق ذلك. وأضاف توراي أيضاً أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يفرج عن الجنود.
وأضاف الدبلوماسي من غرب إفريقيا، إن رئيس توغو فور غناسينغبي سيتوجه إلى مالي «للمطالبة» بالإفراج عن الجنود.
تؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة، أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم «مرتزقة».
وأضاف توراي أن قادة إيكواس «قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية»، موضحاً أن الأمر يتعلق بتولي «أمننا الخاص»، وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية. وقال: «هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة، سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء».
وقال توراي، إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة آليات تشكيل القوة. وأضاف أن قادة دول غرب إفريقيا قرروا من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية.
وتشهد عدة دول إفريقية انتشاراً للإرهابيين انطلقوا من شمال مالي ووصلوا إلى وبوركينا فاسو والنيجر ويتوسع وجودهم نحو الجنوب وخليج غينيا. ويعد انعدام الأمن عاملاً أساسياً في الانقلابات العسكرية التي هزت مالي وبوركينا فاسو ولأسباب أخرى في غينيا.
