أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج تعاملات، الاثنين على انخفاض، وسجل المؤشر السعودي أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهراً مع حفاظ مجموعة « أوبك+» على المستوى المستهدف من الإنتاج وانتظار المتداولين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الأسبوع المقبل.
وقررت « أوبك+»، الأحد الإبقاء على المستويات المستهدفة من إنتاج النفط دون تغيير في الوقت الذي تواجه فيه أسواق النفط صعوبة في تقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتأثير الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على إمدادات النفط الروسية.
وتراجع المؤشر السعودي 2.8 في المئة، ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار 2021، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي 3.8 في المئة، وتراجع سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.8 في المئة.
وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في كابيكس دوت كوم: إن تراجع البورصة السعودية جاء وسط استمرار تأثير المخاوف بشأن أسواق النفط والاقتصاد العالمي على توقعات المتداولين.
وأضاف أنه «مع ذلك، قد تجد السوق بعض الدعم مع استمرار الأداء القوي للاقتصاد المحلي».
وأظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة منذ سبعة أعوام في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعوماً بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي إن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة «في وقت قريب ربما في ديسمبر/ كانون الأول»، لكنه حذر من أن المعركة لمكافحة التضخم لم تنته بعد. ويجتمع صانعو السياسة في المركزي الأمريكي يومي 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول.
وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، وتتبع هذه الدول بشكل عام سياسة الاحتياطي الاتحادي، مما يجعل المنطقة تتأثر مباشرة بأي تشديد نقدي من جانب المركزي الأمريكي. (رويترز)
وقررت « أوبك+»، الأحد الإبقاء على المستويات المستهدفة من إنتاج النفط دون تغيير في الوقت الذي تواجه فيه أسواق النفط صعوبة في تقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتأثير الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على إمدادات النفط الروسية.
وتراجع المؤشر السعودي 2.8 في المئة، ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار 2021، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي 3.8 في المئة، وتراجع سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.8 في المئة.
وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في كابيكس دوت كوم: إن تراجع البورصة السعودية جاء وسط استمرار تأثير المخاوف بشأن أسواق النفط والاقتصاد العالمي على توقعات المتداولين.
وأضاف أنه «مع ذلك، قد تجد السوق بعض الدعم مع استمرار الأداء القوي للاقتصاد المحلي».
وأظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة منذ سبعة أعوام في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعوماً بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي إن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة «في وقت قريب ربما في ديسمبر/ كانون الأول»، لكنه حذر من أن المعركة لمكافحة التضخم لم تنته بعد. ويجتمع صانعو السياسة في المركزي الأمريكي يومي 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول.
وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، وتتبع هذه الدول بشكل عام سياسة الاحتياطي الاتحادي، مما يجعل المنطقة تتأثر مباشرة بأي تشديد نقدي من جانب المركزي الأمريكي. (رويترز)
