وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد، باتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت ونظيرتها المصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً، وفق ما نشرت صحيفة «القبس».
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عدم الحاجة إلى الربط الآلي مع أي جهة خارجية في الوقت الحالي، ومن ضمنها مذكرة التفاهم الموقعة مع مصر.
وكانت الكويت أصدرت في شهر مايو/ أيار من عام 2019 مرسوماً أميرياً بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً؛ حيث قامت وزارة القوى العاملة في مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقاً للمهن المطلوبة، والتي لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل في الكويت، وطبقاً للاختبارات التي تتم حسب ما نشرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية.
كما نصت المذكرة حينها على تزويد منافذ الخروج التابعة للبلدين، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.
ونصت المذكرة أيضاً حينها على تشكيل اللجنة الفنية المصرية - الكويتية المشتركة، وتضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات، والتشغيل الخارجي، والعلاقات الخارجية؛ حيث كانت مهام اللجنة التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عدم الحاجة إلى الربط الآلي مع أي جهة خارجية في الوقت الحالي، ومن ضمنها مذكرة التفاهم الموقعة مع مصر.
وكانت الكويت أصدرت في شهر مايو/ أيار من عام 2019 مرسوماً أميرياً بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً؛ حيث قامت وزارة القوى العاملة في مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقاً للمهن المطلوبة، والتي لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل في الكويت، وطبقاً للاختبارات التي تتم حسب ما نشرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية.
كما نصت المذكرة حينها على تزويد منافذ الخروج التابعة للبلدين، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.
ونصت المذكرة أيضاً حينها على تشكيل اللجنة الفنية المصرية - الكويتية المشتركة، وتضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات، والتشغيل الخارجي، والعلاقات الخارجية؛ حيث كانت مهام اللجنة التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.
