دبي:"الخليج"
ينظّم معهد دبي القضائي «دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي» الشامل، الذي يستهدف وكلاء النيابة العامة الشباب، في إطار الرؤية الاستراتيجية للمعهد الرامية إلى تمكين الكوادر الشابة من المواطنين في السلطة القضائية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم عبر رفع مستوى معارفهم وخبراتهم في المجالات ذات الصلة، واستحداث برامج تتناسب مع المستجدات العالمية.
وينسجم الدبلوم مع الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، الهادفة إلى ترسيخ أسس المنظومة القضائيّة في دبي، بما يُسهم في خلق بيئة عادلة وتعزيز احترام القانون، وضمان الحقوق وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة والقوانين الاتحادية السارية.
وشهد المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد، افتتاح برامج الدبلوم، بحضور المستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، والقاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة للمعهد.
ووجه المستشار الحميدان، كلمة للمنتسبين للبرنامج، مؤكداً أهميته وحجم الأمانة الموكلة إليهم، وأضاف: «إنّ تمكين الكوادر البشرية الشابة من المواطنين يأتي في صميم اهتماماتنا وأولوياتنا، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بوثيقة مبادئ الخمسين التي تؤكّد أن العنصر البشري هو المحرّك الرئيسي المستقبلي للنمو. ولترسيخ قيمة العدالة في نفوس الجميع أهمية كبرى. وتكمن أهميّة هذا البرنامج انطلاقاً من الرؤية المستقبليّة والتعاون الاستراتيجي بين النيابة العامة ومعهد دبي القضائي، شريكين يهدفان إلى تعزيز منظومة التأهيل المتخصّصة والقائمة على المعرفة المتعمّقة».
وأكّدت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، أهمية هذا البرنامج التخصصي في تأهيل أعضاء النيابة العامة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات. وأشارت إلى الخطة التي وضعها المعهد لبناء برنامج متكامل متخصص لهذه الدفعة، حيث استعدّت لهذا البرنامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة بدبي وتسخير الطاقات في تعاون نفخر به بين كوادر النيابة العامة بدبي ومعهد دبي القضائي. ويشتمل الدبلوم على آلية متكاملة تعتمد وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية، كما أضافت أن هذا البرنامج بداية لسلسلة من البرامج التخصصية التي تضمن تدريباً مستمراً لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم يكفل لهم كفاءة قضائية متطورة تواكب المستجدات وتحقق العدالة الناجزة في أفضل صورها.
