ستوكهولم - (أ ف ب)
ازدادت عمليّات بيع الأسلحة والخدمات الموجّهة إلى القطاع العسكري في عام 2021، لكنّها تأثّرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن يُحفّز الطلب، وفقاً لتقرير جديد صدر الاثنين.
واستناداً إلى تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، باعت أكبر 100 شركة سلاح أسلحةً وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار (حوالى 562 مليار يورو) في عام 2021، بزيادة قدرها 1,9% مقارنة بعام 2020. لكنّ هذا النمو تأثّر بشدّة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلّق بالتوريد.
وقال نان تيان، الباحث في معهد سيبري والمشارك في إعداد التقرير، لوكالة فرانس برس إنّ «التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة». وأدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى «إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدّد».
وأضاف تيان «ما نراه في الحقيقة، هو نموّ ربّما أبطأ ممّا توقّعه كثيرون في مجال بيع الأسلحة في عام 2021».
ويُتوقّع أن تتفاقم مشاكل الإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا، و«لأنّ روسيا مورّد رئيسي لمواد خام مُستخدمة في إنتاج الأسلحة»، وفقًا لمُعدّي التقرير، ولكن أيضاً لأنّ هذا الصراع أدّى إلى زيادة في الطلب.
وبحسب تيان، لا يزال من الصعب تقييم مستوى هذه الزيادة التي ترتبط بالدول التي ساعدت أوكرانيا وبحاجتها إلى تجديد مخزوناتها.
كما أنّ مستوى هذه الزيادة مرتبط بتدهور البيئة الأمنيّة وهو ما يؤدّي إلى «سعي الدول لشراء مزيد من الأسلحة».
ورغم أنّ الشركات الأمريكيّة لا تزال تُهيمن على سوق إنتاج الأسلحة العالميّة، وتُمثّل أكثر من نصف المبيعات العالمية (أو 299 مليار دولار)، فإنّ الولايات المتحدة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضاً في مبيعاتها مقارنة بعام 2020.
من بين أكبر خمس شركات في السوق (لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس)، وحدها مبيعات رايثيون شهدت نموّاً.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات أكبر ثماني شركات أسلحة صينيّة بنسبة 6,3% في عام 2021 إلى 109 مليارات دولار.
أمّا الشركات الأوروبية التي تُمثّل الآن 27 من أصل أكبر 100 شركة، فقد بلغ حجم أعمالها 123 مليار دولار، بزيادة 4,2% عن عام 2020.
ويشير التقرير أيضاً إلى وجود اتّجاه لدى شركات الاستثمار الخاصّة لشراء شركات أسلحة، وهو تطوّر يرى مُعدّو التقرير أنّه بات أكثر وضوحاً في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. وهم يعتقدون أنّ هذا الاتّجاه يُهدّد بجعل صناعة الأسلحة أكثر غموضاً وبالتالي يصعب تتبّعها.
ازدادت عمليّات بيع الأسلحة والخدمات الموجّهة إلى القطاع العسكري في عام 2021، لكنّها تأثّرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن يُحفّز الطلب، وفقاً لتقرير جديد صدر الاثنين.
واستناداً إلى تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، باعت أكبر 100 شركة سلاح أسلحةً وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار (حوالى 562 مليار يورو) في عام 2021، بزيادة قدرها 1,9% مقارنة بعام 2020. لكنّ هذا النمو تأثّر بشدّة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلّق بالتوريد.
وقال نان تيان، الباحث في معهد سيبري والمشارك في إعداد التقرير، لوكالة فرانس برس إنّ «التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة». وأدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى «إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدّد».
وأضاف تيان «ما نراه في الحقيقة، هو نموّ ربّما أبطأ ممّا توقّعه كثيرون في مجال بيع الأسلحة في عام 2021».
ويُتوقّع أن تتفاقم مشاكل الإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا، و«لأنّ روسيا مورّد رئيسي لمواد خام مُستخدمة في إنتاج الأسلحة»، وفقًا لمُعدّي التقرير، ولكن أيضاً لأنّ هذا الصراع أدّى إلى زيادة في الطلب.
وبحسب تيان، لا يزال من الصعب تقييم مستوى هذه الزيادة التي ترتبط بالدول التي ساعدت أوكرانيا وبحاجتها إلى تجديد مخزوناتها.
كما أنّ مستوى هذه الزيادة مرتبط بتدهور البيئة الأمنيّة وهو ما يؤدّي إلى «سعي الدول لشراء مزيد من الأسلحة».
ورغم أنّ الشركات الأمريكيّة لا تزال تُهيمن على سوق إنتاج الأسلحة العالميّة، وتُمثّل أكثر من نصف المبيعات العالمية (أو 299 مليار دولار)، فإنّ الولايات المتحدة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضاً في مبيعاتها مقارنة بعام 2020.
من بين أكبر خمس شركات في السوق (لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس)، وحدها مبيعات رايثيون شهدت نموّاً.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات أكبر ثماني شركات أسلحة صينيّة بنسبة 6,3% في عام 2021 إلى 109 مليارات دولار.
أمّا الشركات الأوروبية التي تُمثّل الآن 27 من أصل أكبر 100 شركة، فقد بلغ حجم أعمالها 123 مليار دولار، بزيادة 4,2% عن عام 2020.
ويشير التقرير أيضاً إلى وجود اتّجاه لدى شركات الاستثمار الخاصّة لشراء شركات أسلحة، وهو تطوّر يرى مُعدّو التقرير أنّه بات أكثر وضوحاً في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. وهم يعتقدون أنّ هذا الاتّجاه يُهدّد بجعل صناعة الأسلحة أكثر غموضاً وبالتالي يصعب تتبّعها.
