قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات حريصة على تدشين مبادرات استشرافية يمتد أثرها لخمسين عاماً مُقبلة، وتساهم بشكل كبير في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، ليكون نموذجاً مستقبلياً يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف ابن طوق، خلال إطلاق مبادرة «100 شركة من المستقبل»، الثلاثاء في دبي: «إن وزارة الاقتصاد مستمرة في دعم المشروعات المستقبلية المبتكرة، التي تعزز من مكانة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رئيسية جاذبة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً لاقتصادنا الوطني، ويخلق وظائف جديدة خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن بينها الفضاء والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل الدولة على تحفيز الاستثمارات فيها».
ابن طوق: حريصون على تدشين نموذج جديد يتماشى مع الاتجاهات العالمية
وبحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و30 من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات المحلية والعالمية الكبرى، أطلقت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، المبادرة التي ستسلط الضوء بشكل سنوي، على أفضل 100 شركة صاعدة، من شأنها تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات.
وقالت عهود بنت خلفان الرومي: «إن تعزيز الجاهزية للمستقبل يشكل محوراً مهماً في منهجية عمل الحكومة، والشراكة مع وزارة الاقتصاد في إطلاق مبادرة 100 شركة من المستقبل، تهدف لبناء الجاهزية للاقتصاد الجديد، وتمثل مبادرة أولى ضمن سلسلة مبادرات يعمل عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم جاهزية الدولة والحكومة للمستقبل، في كافة القطاعات».
عهود الرومي: المبادرة تركز على تعزيز الاقتصاد وأداء القطاعات الجديدة
وأوضحت، أن المبادرة تركز على تعزيز اقتصاد الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وأداء القطاعات الاقتصادية الجديدة، كما تعكس توجهات المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والتركيز على تشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يعزز تنافسية الدولة ومكانتها عالمياً.
حاضنة للمواهب العالمية
وتدعم المبادرة مكانة الإمارات باعتبارها أرض الفرص الحاضنة لأفضل المواهب العالمية في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستعزز موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية رقمية هي الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى المميزات والحوافز التي توفرها لرواد الأعمال من الشباب لتمكينهم من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية.
كما تعزز المبادرة، موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار وغيرها من المؤشرات، وستسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق نمواً بنسبة 8.5% بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022.
وأضاف ابن طوق، خلال إطلاق مبادرة «100 شركة من المستقبل»، الثلاثاء في دبي: «إن وزارة الاقتصاد مستمرة في دعم المشروعات المستقبلية المبتكرة، التي تعزز من مكانة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رئيسية جاذبة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً لاقتصادنا الوطني، ويخلق وظائف جديدة خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن بينها الفضاء والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل الدولة على تحفيز الاستثمارات فيها».
ابن طوق: حريصون على تدشين نموذج جديد يتماشى مع الاتجاهات العالمية
وبحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و30 من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات المحلية والعالمية الكبرى، أطلقت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، المبادرة التي ستسلط الضوء بشكل سنوي، على أفضل 100 شركة صاعدة، من شأنها تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات.
وقالت عهود بنت خلفان الرومي: «إن تعزيز الجاهزية للمستقبل يشكل محوراً مهماً في منهجية عمل الحكومة، والشراكة مع وزارة الاقتصاد في إطلاق مبادرة 100 شركة من المستقبل، تهدف لبناء الجاهزية للاقتصاد الجديد، وتمثل مبادرة أولى ضمن سلسلة مبادرات يعمل عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم جاهزية الدولة والحكومة للمستقبل، في كافة القطاعات».
عهود الرومي: المبادرة تركز على تعزيز الاقتصاد وأداء القطاعات الجديدة
وأوضحت، أن المبادرة تركز على تعزيز اقتصاد الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وأداء القطاعات الاقتصادية الجديدة، كما تعكس توجهات المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والتركيز على تشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يعزز تنافسية الدولة ومكانتها عالمياً.
حاضنة للمواهب العالمية
وتدعم المبادرة مكانة الإمارات باعتبارها أرض الفرص الحاضنة لأفضل المواهب العالمية في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستعزز موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية رقمية هي الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى المميزات والحوافز التي توفرها لرواد الأعمال من الشباب لتمكينهم من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية.
كما تعزز المبادرة، موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار وغيرها من المؤشرات، وستسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق نمواً بنسبة 8.5% بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022.
