أبوظبي:«الخليج»
لم يكن وصول قطاع الفضاء الإماراتي في وقت قياسي إلى مرحلة كبيرة من التقدم وليد اللحظة، بل هو نتيجة عمل وتخطيط مستدام لتحقيق حلم بدأ بالانضمام إلى اتفاقيات دولية أطلقَ بعضها قبل تأسيس الدولة لتنظم العمل داخل هذا القطاع وهو ما يؤكد على بُعد نظر قيادة الإمارات الرشيدة وقدرتها الكبيرة على استشراف المستقبل.
ويحتاج قطاع الفضاء حتى يحقق النجاح المأمول، إلى وضع إطار عمل قوي ومرن في إطار القانون الدولي، الأمر الذي يساعد في وضع مبادئ تنظيمية متناغمة لقطاع الفضاء بين الدول التي تمتلك برامج فضاء.
وتمثل "وكالة الإمارات للفضاء" اهتمامات دولة الإمارات والتعبير عنها أمام المجتمع الدولي، حيث تحرص على المشاركة بفاعلية والمساهمة في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بالفضاء الخارجي.
وتستهدف الدولة من وراء الاتفاقيات الدولية المختلفة التي تنظم هذا القطاع، المساهمة في وضع سياسات نموذجية على مستوى الدول، والتعاون في استخدام الفضاء الخارجي، الأمر الذي يحقق صالح الشعوب.
وتسعى الدولة كذلك إلى المشاركة في تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة في هذا الإطار، وهو ما يعزز دور الإمارات الريادي في دعم قطاع الفضاء على المستوى الدولي، ويؤكد في الوقت نفسه التزامها واحترامها للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية في زمن التكتلات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
ومن أجل ضمان قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، انضمت الدولة إلى 4 معاهدات دولية رئيسية من أصل 5 تحكم قطاع الفضاء، كما أصبحت عضواً فاعلاً في منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات مسخّرة إمكانياتها وخبراتها البشرية المتنامية لدعم أنشطة الاتحاد وبرامجه وفعالياته بقطاعاته الثلاثة (الراديو والتقييس والتنمية).
وانضمت الإمارات إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، واتفاقية المسؤولية 1972، التي تدور حول المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن الأجسام الفضائية.
واتفاقية التسجيل عام 1975 المختصة بتسجيل الأجسام التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي، واتفاقية الإنقاذ لعام 1968، التي تنظم عمليات إنقاذ رواد الفضاء وعودتهم والمركبات الفضائية.
وفي الاتصالات الدولية، اختار الاتحاد الدولي للاتصالات الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل في عام 2023.
وضمن جهودها لمساندة قطاع الفضاء العربي، لم تبخل الإمارات بخبراتها لخدمة أشقائها كما وقعت على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عربسات».
وبفضل الجهود المدروسة والطموح غير المحدود، أصبحت الإمارات فاعلاً رئيسياً في نادي الفضاء بوصولها إلى المريخ وتخطيطها للوصول إلى حزام الكويكبات.
أساسات متينة
تسعى الإمارات منذ اللحظة الأولى لتأسيسها هذا القطاع، إلى أن يكون على أساسات متينة وراسخة تدعمها تشريعات وقوانين، لذلك سارعت إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم الفضاء من أجل إنشاء قطاع متكامل في الدولة، ولتحقيق ذلك استثمرت في الكوادر البشرية والبنية التحتية والأبحاث والدراسات من أجل بناء قدرات علمية متقدمة للدولة وهو ما تحقق بعد ذلك وفي مدة وجيزة، حيث بات لدى الدولة 19 قمراً اصطناعياً مدارياً، وأكثر من 10 أجسام فضائية جديدة قيد التطوير، ونحو 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء.
وتحرص الإمارات دوماً على المشاركة الفاعلة في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بالفضاء الخارجي، التي تجد أن فيها خيراً للبشرية وتتوافق في الوقت نفسه مع خطط الدولة في مستقبل عنوانه الاستدامة في كافة مناحي الحياة، لذلك انضمت إلى 4 من أصل 5 معاهدات دولية رئيسية تحكم قطاع الفضاء.
معاهدة الفضاء الخارجي
ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967من أوائل المعاهدات التي تنظم هذا القطاع والتي وقعت عليها الإمارات، وهي اتفاقية تتضمن المبادئ القانونية الأساسية والمبادئ التي تحكم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية الأخرى.
وبدأ على أرض الواقع في 1967 تطبيق معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى أو ما يطلق عليها معاهدة الفضاء الخارجي، التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر هذه المعاهدة الإطار الأساسي للقانون الدولي للفضاء.
وتتماشى هذه المعاهدة مع استراتيجية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مبادئ السلم والأمن في كل أقطار العالم، والعمل لترسيخ مبادئ الاستدامة الشاملة، حيث تحظر المعاهدة بوجه خاص وضع أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي وكذلك تحظر وضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية.
وتحدد المعاهدة أيضاً المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. وتشترط هذه المبادئ أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان، حيث لا يجوز التملك القومي للقمر والأجرام السماوية الأخرى بدعوى السيادة.
اتفاقية المسؤولية 1972
وتتضمن اتفاقية المسؤولية لعام 1972، التي انضمت إليها الإمارات المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن الأجسام الفضائية.
وتنص على مسؤولية الدولة المطلقة للمشاريع الفضائية عن دفع تعويض عن الأضرار التي تسببها أجسامها الفضائية، ومسؤوليتها عن الضرر الناجم عن أخطائها التي ترتكبها نتيجة برنامجها الفضائي، وتنظم الاتفاقية إجراءات تسوية مطالبات التعويض.
اتفاقية التسجيل 1975
وتختص اتفاقية التسجيل لعام 1975 التي انضمت إليها الإمارات بتسجيل الأجسام التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي.
وتنص هذه الاتفاقية على أنه لدى إطلاق جسم فضائي على مدار أرضي أو ما وراءه، يكون على الدولة المطلقة أن تسجل الجسم الفضائي في سجل مناسب تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل.
كما تؤكد الاتفاقية أنه إذا اشتركت دولتان أو أكثر في إطلاق جسم فضائي كهذا، كان عليهما أو عليها البتّ معاً في أمر أي منها تتولى تسجيل الجسم مع مراعاة أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومع عدم الإخلال بأية اتفاقات مناسبة عقدت أو يراد عقدها بين الدول المطلقة بشأن الولاية والرقابة على الجسم الفضائي، وعلى أي أشخاص تابعين له، حيث تحدد محتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل المعنية.
اتفاقية الإنقاذ 1968
أما الاتفاقية الرابعة والأخيرة، فهي اتفاقية الإنقاذ لعام 1968، وهي عن إنقاذ رواد الفضاء وعودتهم وعودة المركبات الفضائية التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي.
وتنصّ على أن تتخذ الدول جميع الخطوات الممكنة لإنقاذ ومساعدة رواد الفضاء المعرضين للخطر وإعادتهم على الفور إلى الدولة المطلقة، وأن تقدم الدول، عند الطلب، المساعدة للدول المطلقة في التعافي من الأجسام الفضائية التي تعود إلى الأرض خارج إقليم الدولة المطلقة.
كما تنص على أن تلتزم كل دولة من الدول الأطراف، تعلم أو تكتشف أن أفراد طاقم أية سفينة فضائية قد وقع لهم حادث أو ألمت بهم محنة أو هبطوا اضطرارياً أو غير مقصود في أي إقليم داخل في ولايتها أو في أعالي البحار أو في أي مكان آخر غير داخل في ولاية أية دولة، الإعلان اللازم على الملأ بجميع وسائل الاتصال المتوافرة وكذلك إعلام الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يتعين عليه إذاعة المعلومات الواردة من دون تأخير في جميع الوسائل.
دور محوري
الإمارات من أوائل الدول الأعضاء الفاعلة في تطوير وتطبيق عدد من الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية المعنية بالاتصالات الفضائية وتنسيق الاتصالات الراديوية، حيث تؤدي دوراً محورياً في سبيل تعزيز التقدم في هذا القطاع في المنطقة، بعد أن تولت زمام القيادة في وضع الأطر المنظمة لهذا القطاع، نتيجة التزامها الإقليمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الشركاء الإقليميين لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، حيث تؤمن الدولة بأن هذا الهدف يمكن أن يتحقق عبر التعاون الشامل على المستوى الإقليمي والعالمي، بعيداً عن ثقافة الانعزال.
دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
يعد دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992، إحدى الاتفاقيات المهمة التي تنظم هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي وحرصت الإمارات على الانضمام إليها، حيث تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ إذ تعمل على تسخيره لخدمة المجتمع والقطاعات الأخرى في الدولة، إيماناً بأهميته الفعّالة في تطوير الفرد، والمجتمع بمؤسساته، والحكومية والخاصة.
وانضمت دولة الإمارات كعضو رسمي في منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1972 بعد تأسيس دولة الاتحاد. وأصبحت عضواً في مجلس المنظمة لأول مرة عام 2006 أثناء مشاركة الدولة في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 في مدينة أنطاليا بتركيا. ومنذُ ذلك الحين، بقيت دولة الإمارات عضواً في مجلس هذه المنظمة تسخر إمكانياتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطة الاتحاد وبرامجه وفعالياته بقطاعاته الثلاثة (الراديو والتقييس والتنمية)، والمشاركة الفعّالة فيها.
اللوائح التشريعية للاتصالات الراديوية
وعرفاناً من الدولة بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات، ودعماً لاستمراره كوكالة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ تحرص الإمارات بقوة على المشاركة في أعمال وأنشطة المنظمة بقطاعاتها الثلاثة وكذلك التوقيع على الأطر التشريعية المنظمة ومنها اللوائح التشريعية للاتصالات الراديوية من الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2012.
المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
ولا تألو الإمارات جهداً في سبيل دعم قطاع الفضاء عربياً سواء عبر تطويع خبراتها في هذا المجال لخدمة أشقائها من الدول العربية، أو حرصها على التوقيع على كل الاتفاقيات التي تسهم في استدامته ومنها اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عربسات» 1976 والمعدلة في 1992.
