«مالية الوطني» تعتمد تقريريها عن مشروعي قانونين اتحاديين

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثلاثاء، في مقر بالأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، تقريريها عن مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، ومشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية لسنة 2023.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ميرة السويدي، مقررة اللجنة، وعائشة ليتيم، وأحمد حمد بوشهاب، ومروان المهيري، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني.
وبحسب المذكرة الإيضاحية يتضمن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، مادتين تتضمنان: اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والايضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، عن السنة المالية منتهية في 31/12/2021.
كما يتكون مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة تتناول الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023. (وام)