عادي

السجن لـ11 مقرباً من السلطة في موزمبيق لإدانتهم بالفساد

16:51 مساء
قراءة دقيقة واحدة
مابوتو- (أ ف ب)
حكم على أحد عشر شخصاً مقربين من السلطة في موزمبيق بينهم نجل رئيس سابق، الأربعاء، بالسجن في فضيحة فساد واسعة تعرف باسم «الديون المستترة»، أغرقت البلاد في أزمة مالية خطيرة.
وبعد نحو عشر سنوات على الوقائع أصدرت محكمة خاصة في خيمة بيضاء في باحة سجن في العاصمة مابوتو أحكامها، ولم تكن أي محكمة كبيرة بدرجة كافية لمحاكمة واحدة من أكبر الفضائح التي هزت واحدة من أفقر دول العالم.
وتتعلق القضية بقروض سرية بملياري دولار منحتها بنوك أجنبية لشركات موزمبيقية عامة وضمنتها الدولة، رسمياً، لعقود معدات لصيد السمك والمراقبة البحرية.
وبدأت المحاكمة التي بُثت على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون، العام الماضي واستمرت سبعة أشهر.
وحضر المتهمون الـ19 الذين ارتدى بعضهم ملابس السجناء البرتقالية الجلسات، وجرت قراءة الحكم التي استغرقت أسبوعاً.
وكل هؤلاء المدانين المقربين من السلطة حوكموا بتهم الابتزاز والتزوير والاختلاس وغسل الأموال.
وقال القاضي إيفيجينيو بابتيستا خلال جلسة النطق بالحكم إن الجرائم التي ارتكبت لها آثار ستستمر لأجيال، تم فرض حظر على البلاد وتعليق المساعدات المالية للدولة وتفاقم فقر آلاف الموزمبيقيين.
وأضاف أن أكبر مذنبَين في القضية هما رئيس الاستخبارات والأمن السابق غريغوريو لياو، ورئيس الاستخبارات الاقتصادية السابق أنطونيو دو روزاريو، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 12 عاماً.
وأضاف: «كان يجب أن يكونا حارسين للدولة»، وبدلاً من ذلك «بحثا عن نقطة ضعف الرئيس من خلال الاقتراب من عائلته».
https://tinyurl.com/2f4xnnnr

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"