عادي

محمد بن راشد: الإمارات استثنائية بنمو التجارة الخارجية 19% في 9 أشهر

12:08 مساء
قراءة 5 دقائق
محمد بن راشد

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن نمو قوي في تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 19% في 9 شهور منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية سبتمبر /أيلول، مؤكداً سموه أن في ذلك تتفوق الإمارات على العالم الذي فقد زخم النمو ليبلغ 3.5% فقط هذا العام. 

وقال سموه على «تويتر»، الأربعاء: «رغم توقعات منظمة التجارة العالمية بأن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليبلغ 3.5% هذا العام، إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19% في الشهور التسعة الأولى، وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة بـ 1.9 تريليون العام الماضي».

وأضاف صاحب السمو: «دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد.. وتشكل استثناءً في الخدمات والبنى التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة.. متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى بإذن الله.. حفظ الله الإمارات وشعبها».

وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.637 تريليون درهم بين يناير / كانون الثاني 2022 وسبتمبر / أيلول الماضي، بنمو 18.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

ولفت الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن التجارة الخارجية إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال 2022 سيتخطى تريليوني درهم بفارق كبير، مقابل 1.9 تريليون درهم بنهاية العام 2021. 

وقال الزيودي على «تويتر»: «واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات صعودها القياسي محققةً رقماً تاريخياً غير مسبوق في الأشهر التسعة الأولى من 2022 هو 1.637 تريليون درهم، بنمو 18.9% و50.1% و29.6% مقارنة بالفترات المثيلة من 2021 و2020 و2019 على التوالي ما يؤكد تخطيها بمراحل مستويات ما قبل الجائحة». 

وأضاف: «هذه الأرقام التاريخية تترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لتوسيع تجارة الدولة مع العالم كمحرك لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وتعد نقطة انطلاق لتحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 لرفع تجارتنا الخارجية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم». 

وفي التفاصيل، قفزت التجارة غير النفطية 22.73% إلى 583 مليار درهم في الربع الثالث، مقابل 475 مليار درهم في الربع الثالث 2021، بينما بلغت الصادرات خلال الربع الثالث 97 مليار درهم بنمو 12.7% مقارنة بـ 86 مليار درهم في الربع الثالث 2021. 

الصين تتصدّر الشركاء التجاريين بـ 191.1 مليار درهم 

وعلى صعيد الشركات التجاريين خلال 9 شهور بين يناير وسبتمبر 2022، حافظت الصين على مكانتها في قائمة أكبر الشركاء التجاريين، بـ 191.1 مليار درهم تلتها الهند بـ 141.8 مليار درهم، ومن ثم المملكة العربية السعودية بـ 99.4 مليار درهم ورابعاً جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بـ 81 مليار درهم. 

نمو الصادرات 9% إلى 275 مليار درهم 

وأشار الزيودي في تصريحات لـ«وام» إلى أن توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة باقتصاد مرن ومستدام تحققت بأرقام استثنائية برزت خلال الأشهر التسع الماضية من العام 2022، إذ بلغت قيمة الصادرات في 9 شهور 275 مليار درهم بنمو 9%، كما سجل إعادة التصدير نمواً بلغ 22%. وأوضح أن الأرقام والبيانات أظهرت أن السياسات والتشريعات والعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التي تم توقيعها بدأت تجني ثمارها محققة نتائج إيجابية على أرض الواقع، لافتاً إلى نجاح الدولة بتوفير أفضل البيئات الاستثمارية في العالم وإطلاق البوابة الموحدة للاستثمار وتنمية الصادرات في عشرة أسواق عالمية ضمن برنامج «10X10» عبر الشركات التجارية الشاملة. 

وتابع الزيودي: «تجاوزنا في أقل من عام النسب المستهدفة بزيادة التبادل التجاري بنسبة 10% من الدول التي تم إدراجها ضمن قائمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ تجاوز معدل النمو في التبادل التجاري خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري مع الشركاء التجاريين المستهدفين معدل 10% وصولاً إلى 37% في بعض الدول». 

ارتفاع التجارة مع الهند 23% منذ تطبيق اتفاقية الشراكة 

وأشار إلى الهند كمثال على النتائج الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 19% وخلال فترة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من مايو وحتى نهاية سبتمبر بلغ معدل نمو التبادل التجاري بين الإمارات والهند 23%، ليصل إجمالي التبادل التجاري بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 79 مليار درهم. وأضاف مع دخول اتفاقيات الشراكة مع إندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ وأيضا الانتهاء من اتفاقيات التفاوض الحالية ستظهر الأرقام تحقيق المستهدفات والمؤشرات الوطنية، لافتاً إلى تنوع عدد الأسواق التي تتعامل معها الإمارات. 

وقال الزيودي: «إننا نقطف ثمار إكسبو دبي 2002، حيث نبه إكسبو العالم إلى أهمية الإمارات كمركز تجاري عالمي، وعقب انتهاء فعاليات إكسبو في مارس الماضي بدأت تدفق التجارة والعديد من السلع والخدمات من بعض البلدان للمرة الأولى».

وتابع: «نركز أيضا على قطاع الخِدْمَات بشكل رئيس بحيث نضمن تصدير الخِدْمَات لكافة مناطق العالم»، مؤكداً استمرار الإمارات في ترسيخ مسيرتها التنموية ومكانتها الريادية على خارطة التجارة العالمية من خلال الشراكات الاستراتيجية الشاملة واعتماد الإمارات بوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية لدول العالم. 

تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا أساس النمو المقبل

ولفت الزيودي، إلى استمرار المحادثات لإتمام المزيد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة أخرى من الدول منها: تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا، وهو ما يشكل حجر أساس للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية ضمن مشروعات الخمسين والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولويات للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل. وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام إلى تحقيق نسب نمو تجاوزت التوقعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة نمو إيجابياً بلغ 8.5% وهي نسب غير مسبوقة في ظل ما يمر به العالم من تقلبات اقتصادية. 

وبحسب البيانات التي تم إعلانها للنصف الأول من العام الجاري، حازت القيمة المضافة لأنشطة خِدْمَات الإقامة والطعام الحصة الأكبر من نسب النمو بمعدل 31.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً بلغ 26.8%، وأنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً بلغ 20.1%، والأنشطة العقارية 8.7%، المالية والتأمين 5.5%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.2%، والصناعات التحويلية 4.5%.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3bfen3ac

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"