أبوظبي تستضيف ندوة تأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية

• حارب العميمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل وتنظيم الخدمات الحكومية
• سارة الأميري: الإمارات رائدة عالمياً في تبني أدوات التكنولوجيا المتقدمة
• محمد الكويتي: الدولة اعتمدت مبكراً الرقمنة ما عزز تنافسيتها عالمياً

استضافت أبوظبي، أمس، أعمال الندوة السنوية الأولى لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية لمنظمة الانتوساي، تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي والابتكار والحوكمة والتدقيق.. التحديات والفرص» والتي نظمها ديوان المحاسبة في إطار رئاسته «المجموعة».

حضر الندوة كل من سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة رئيس «المجموعة»، والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من حول العالم، فيما ألقى جين دودارو المراقب المالي العام لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي نائب رئيس «المجموعة» كلمة مسجلة.

وقال الدكتور حارب العميمي - في كلمته الافتتاحية - إن العالم أصبح أمام ثورة صناعية رابعة انطلقت نتيجة الإنجازات الكبيرة التي حققتها الثورة الصناعية الثالثة، أو ما يطلق عليها بالثورة الرقمية، يضاف إلى ذلك ما تسببت به جائحة «كورونا» وما فرضته من عزله وركود في كافة القطاعات على مستوى العالم، حيث لم تتمكن الدول والمجتمعات من الاستمرار في عملها إلا من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات مما غير النظرة إلى التكنولوجيا من أنها وسيلة يستحسن توفيرها إلى ضرورة لا بد منها.

وأضاف أن هذه الإنجازات جعلت الأبواب مفتوحة اليوم أمام ابتكارات لا حدود لها للتكنولوجيا الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الخوارزميات المتطورة وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» وأتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي وغيرها من أشكال الذكاء الاصطناعي والتي تلعب أدواراً بالغة الأهمية في حياتنا وأخذت تفرض - في كثير من الحالات - إعادة تشكيل وتنظيم الخدمات الحكومية بشكل عام ومهنة التدقيق بشكل خاص.

وقال إننا شهدنا خطوات سريعة وملموسة لدى القطاع العام نحو التحول الرقمي في كافة أنشطته وممارساته وسعيه، للاستفادة من أحدث التقنيات لتطوير عملياته وتحسين الحوكمة لديه والرقي بمستوى الخدمات الحكومية كماً وكيفاً، وفي ضوء هذا الواقع وما يعكسه من تغييرات جذرية على بيئات وممارسات العمل التقليدية بادرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة - الانتوساي في عام 2019 بتشكيل مجموعة عمل تُعنى بالبحث في مدى تأثير هذه الموجة العلمية والتكنولوجية الجديدة على الرقابة المالية سواء على صعيد مراجعة استخدامات الجهات الحكومية لهذه التكنولوجيا الناشئة والحديثة ودراسة مدى سلامة تطبيقها في تلك الجهات أو على صعيد المستلزمات الداخلية للأجهزة العليا للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الجميع يدرك الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة في تمكين، وتحقيق كفاءة الأداء في الأعمال اليومية، فهذه الموجة الجديدة من التقنيات لا تشبه أي موجة أخرى في الماضي، لاسيما بعد أن أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسير في اتجاه يحاكي ذكاء الإنسان، الأمر الذي من شأنه أن يسرع عملية صنع القرار ويرفع مستوى الإنتاج، ما سيوفر الخدمات في وقت قياسي.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا من شأنه أن يمكّن المدققين من إجراء فحص شامل للعمليات المالية، بدلاً من الاعتماد على المنهج التقليدي القائم على أخذ عينات، ويسمح كذلك بتحليل أعمق للبيانات وبسرعات فائقة، كما أن الاعتماد على أنظمة الأتمتة لبعض أعمال التدقيق سيتيح للمدقق مجالاً أوسع للتركيز على الأعمال الأخرى التي تتطلب ذكاءً ذاتياً ومهارة شخصية خاصة، وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه العديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية، هو كيفية تطوير مهارات القوى العاملة لفهم المخاطر التي تنطوي عليها هذه التقنيات والضوابط الكفيلة بمنع تلك المخاطر.

من جانبها قالت سارة بنت يوسف الأميري في كلمتها، إن دولة الإمارات وفي إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي وتركيزها القوي على التكنولوجيا المتقدمة، فإنها تستهدف التحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المالية، وأضافت أن الإمارات دولة رائدة عالمياً في تبني أدوات التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبلوك تشين والتعلم الآلي إضافة إلى الحوسبة الكمية، وذلك في ظل الالتزام باحتضان هذه التقنيات التي من شأنها أن تعزز العمل الحكومي والأطر التي نبنيها لا سيما في قطاع الفضاء.

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تستثمر بكثافة في تعزيز اعتماد وتنفيذ حلول الثورة الصناعية الرابعة من خلال برامج مثل Industry 4.0 وبرنامج التحول التكنولوجي، حيث تم تسريع التحول الرقمي في الوزارة، لجعل الأمر أسهل وأبسط للشركات للتفاعل معنا والتواصل مع النمو الصناعي الطموح لدولة الإمارات.

من جانبه أكد الدكتور محمد الكويتي أن التكنولوجيا هي عامل تغيير مهم، والإمارات نجحت في الاستفادة من التكنولوجيا وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات لاسيما الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد وعبر جميع القطاعات، والآن الإمارات تنافس العالم بما تمتلكه من تقنيات متطورة تستند إلى بنية تحتية رقمية فائقة التطور، وأكد الكويتي أهمية الأمن السيبراني في حماية مختلف قطاعات العمل لا سيما الاستراتيجية، وذلك في ظل التطور الرقمي الهائل، حيث إن التكنولوجيا تكتسب أهمية كبيرة في التغيير، ودولة الإمارات اعتمدت مبكراً الرقمنة في مختلف القطاعات والمجالات والذي أسهم في تعزيز تنافسيتها على مستوى العالم في هذا المجال.

من جهته قال جين دودارو في كلمته المسجلة إن دولة الإمارات تلعب دوراً مهماً في مجال التكنولوجيا والإبداع والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وترسخه في مختلف قطاعاتها لا سيما الصناعة، حيث تستخدم التكنولوجيا في مختلف المجالات والذي من شأنه زيادة الإنتاجية والعمل من خلال أدوات مبتكرة للتدقيق والحوكمة.

وسلط نائب الرئيس الضوء على التحديات المستمرة والفرص الناشئة التي تميز العصر الرقمي، مشيراً إلى دور مكتب المساءلة الحكومية «GAO» في تطوير إطار للمساءلة لمنظمة العفو الدولية حيث يحدد الإطار مبادئ الحوكمة وأداء البيانات والمراقبة للمساعدة على تقييم استخدام الحوكمة للذرات، وأوضح دقة ورقابة عمل الذكاء الاصطناعي بجانب أهميته، كونه إحدى قضايا العلوم والتكنولوجيا الناشئة.