أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها أم واختصمت فيها ابنتها، التي جعلتها توقع على أوراق أضرت بها.
وكانت المدعية رفعت دعوى طالبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرّخ المحرر بينها وبين المدعى عليها، مع إلزامها بالمصاريف والرسوم، ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت الشاكية أن المشكوّ عليها ابنتها، التي طلبت منها التوقيع على أوراق لدى جهة حكومية، ولم تكن تعلم حقيقة ما وقّعت عليه. وبعد ذلك تبين لها أنها وقعت على ما يفيد بيعها نصيبها في أرض سكنية لابنتها، مقابل 200 ألف درهم، في حين أنها لم تستلم من ابنتها المبلغ ولم توافق على البيع.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للدعوى، فإن الأم الشاكية أقرت وهي بكامل قواها العقلية، بأنها باعت نصيبها المحدد في الأرض السكنية لابنتها، وتسلّمت قيمته بمبلغ 200 ألف درهم، لافتة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثباته ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى بحالها، وألزمت المدعية الشاكية بالمصاريف والرسوم.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها أم واختصمت فيها ابنتها، التي جعلتها توقع على أوراق أضرت بها.
وكانت المدعية رفعت دعوى طالبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرّخ المحرر بينها وبين المدعى عليها، مع إلزامها بالمصاريف والرسوم، ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت الشاكية أن المشكوّ عليها ابنتها، التي طلبت منها التوقيع على أوراق لدى جهة حكومية، ولم تكن تعلم حقيقة ما وقّعت عليه. وبعد ذلك تبين لها أنها وقعت على ما يفيد بيعها نصيبها في أرض سكنية لابنتها، مقابل 200 ألف درهم، في حين أنها لم تستلم من ابنتها المبلغ ولم توافق على البيع.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للدعوى، فإن الأم الشاكية أقرت وهي بكامل قواها العقلية، بأنها باعت نصيبها المحدد في الأرض السكنية لابنتها، وتسلّمت قيمته بمبلغ 200 ألف درهم، لافتة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثباته ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى بحالها، وألزمت المدعية الشاكية بالمصاريف والرسوم.
