حوار: محمد إبراهيم
كشفت الشيخة خلود القاسمي، وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعدة لقطاع الرقابة، منح فرق الرقابة صفة الضبطية القضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل لتوسيع صلاحياتهم وتخويلهم للتدخل المبكر والفوري، مع حالات الإساءة أو الإهمال للأطفال، لكبح تعنيفهم أو إلحاق الضرر بهم أو حرمانهم من حق التعليم.
وأكدت تفعيل الجيل الثاني لمنظومة الرقابة الذكية، منذ بداية العام الأكاديمي الجاري 2022-2023، إذ استكملت مراحل الربط والتكامل مع نظام بيانات الطلبة، وأتمتة عمليات إصدار الخطط التصحيحية والرد عليها.
وأفادت بأن القطاع يضم 25 فريقاً رقابياً، يعملون بالتزامن لتنفيذ الزيارات الرقابية على مؤسسات التعليم كافة.
وقالت في حوار مع «الخليج» إن القطاع نفذ 2435 زيارة رقابية خلال العام الأكاديمي 2021-2022، ضمن مجموعة زيارات، وهذا نص الحوار:
البداية كانت مع إجابة الشيخة خلود القاسمي، عن سؤال عن مستجدات قطاع الرقابة وأحدث التطورات خلال العام الدراسي الجاري، إذ أكدت أن هناك 10 أوجه للتطوير في القطاع، أبرزها تطوير آليات نشر التقارير الرقابية، والخطط التصحيحية إلكترونياً، ضمن الحسابات المعتمدة للمؤسسات التعليمية وجهات الاختصاص في الوزارة.
وأكدت تطوير المؤشرات واستحداث أخرى جديدة للعمليات الرقابية، لضمان المتابعة المستمرة للملاحظات الرقابية، والتحقق من إغلاقها، وفق أطر زمنية واضحة ومحددة، وتقييم أداء اختصاصيي الرقابة آلياً وفق منظومة ضمان الجودة، وقياس نسب رضا مؤسسات التعليم المستهدفة. وأفادت باستحداث زيارات رقابية لمتابعة مؤسسات التعليم الأدنى امتثالاً، وفق منهجية مطورة، لتعزيز كفاءة النظم الرقابية، وتوجيه جهود المؤسسات الأكثر احتياجاً للدعم، لتحقيق مستويات تعليمية منشودة، تضمن الوصول إلى نظام تعليمي من الطراز الأول وفق رؤى الدولة لمستقبل النظام التعليمي.
رقابة ذاتية
وأوضحت أن القطاع تبنّى منهجية الرقابة الذاتية على مدارس الدولة للعام الثاني على التوالي، إذ تشجع مؤسسات التعليم على دراسة مدى امتثالها لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل، وباستخدام النظام الإلكتروني للرقابة تمهيداً للزيارة الرقابية «غير المعلنة»، بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الرقابة، وتوسيع مجالاتها ومعاييرها ونشر الوعي بمتطلباتها، فضلاً عن أن التجربة توسعت مع بداية العام الأكاديمي الجاري، لتشمل مؤسسات التعليم العالي أيضاً.
وركز القطاع على التنويع في منهجيات الزيارات الرقابية للجامعات، لمواكبة التغييرات في شكل المنظومة، إذ استحدث آليات وأدوات للرقابة على «التعلم عن بُعد»، و«التعليم الهجين»، والرقابة على المنصات التعليمية التي توفرها الجامعات للطلبة، لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية وقدرتها على تقديم خدمات تعليمية تلبي احتياجات وتطلعات الطلبة.
التدخل المبكر
وقالت إن القطاع يعكف حالياً على إعداد دراسة فنية لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في المنظومة الرقابية، كاستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل وتقنية الواقع الافتراضي والمعزز «الميتافيرس»، والذكاء الاصطناعي وتقنية البيانات الضخمة وغيرها، لتفعيل قدرات الوزارة على التدخل المبكر وتنفيذ عمليات الرقابة الاستباقية والاستشرافية بمرونة وكفاءة عالية. وأكدت تحديث الأدلة الإجرائية للرقابة على المدارس والطفولة المبكرة والجامعات، لتواكب المستجدات التشريعية لضمان الجاهزية لاستقبال الطلبة ضمن بيئة دراسية آمنة وجاذبة، وبما يدعم جهود الوزارة في تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 المتعلق بضمان توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، عبر تعزيز كفاءة وجودة وحوكمة واستباقية النظام التعليمي في الدولة.
الالتزام المهني
وفي إجابتها عن سؤال عن دور الرقابة في تعزيز الالتزام المهني في قطاع التعليم الخاص، أكدت أن قطاع الرقابة يركز على التحقق من حصول أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في المؤسسات التعليمية عموماً، وتلك التي رخصتها الوزارة على وجه الخصوص على إخطارات التعيين المعتمدة، والتزامهم بما ورد فيها، ومنها طبيعة الوظيفة ومادة التدريس والحلقة الدراسية المستهدفة، والترخيص المهني للمعلمين والقيادات المدرسية، ووجود سياسات المؤسسة في تحديد طبيعة المؤهلات الأكاديمية المطلوبة لشغل الوظائف لديها.
وأضافت أن دور أخصائي الرقابة يمتد ليشمل التحقق من التزام العاملين بقيم وثقافة الدولة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بجداول المناوبة وتحديث بياناته وفق النظم المعتمدة، والتحقق من استقرار الجدول الدراسي وتوزيع الأنصبة على المعلمين، فضلاً عن التزام المؤسسة بتطبيق الخطة الدراسية المعتمدة، وبزمن الحصة، ومتابعة أنظمة الحضور والانصراف والإجازات، وتقييم الأداء الوظيفي، والتحقق من تطابق أوجه الإيرادات والصرف مع النظام المالي المعتمد، وغيرها.
معايير وضوابط
وفي وقفتها مع المعايير والضوابط التي تحكم عمل فرق الرقابة، أفادت بأنه يُتوقع من أخصائي الرقابة الالتزام بأعلى مستويات المهنية والقيم ومبادئ النزاهة والحيادية واللباقة والاحترام خلال مراحل الرقابة، كما يلتزم بمدونة السلوك المهني للأخصائيين، إذ يتعهد بتجنب الممارسات المتعارضة مع مسؤوليات فرق الرقابة، وعدم التعسف باستخدام السلطة الوظيفية، وممارسة دوره بحيادية تامة، ومراعاة المسؤولية والنزاهة عند إعداد التقارير، والتعامل بلباقة واحترام مع الهيئات بأنواعها، ورفض الامتيازات والمحاباة بأشكالها، حتى لا تعوق تنفيذ مسؤوليات فرق الرقابة أو التأثير في محتوى التقارير، فضلاً عن عدم الإدلاء بأي أحكام إلّا بعد دراسة الحالات التي يتم رصدها طبقاً للقوانين والتشريعات واللّوائح.
آليات التطبيق
وفي حديثها عن آليات التطبيق، قالت إن الفريق الرقابي المكلف بالزيارة ملزم بالتخطيط المسبق للعمليات الرقابية لإدارتها بفعالية، عبر دراسة التقارير الرقابية السابقة، والاطلاع على الخطط التصحيحية، ورصد الملاحظات الرقابية التي لم تغلق خلال الزيارات الاخيرة، فضلاً عن بيانات المؤسسة المدرجة ضمن قواعد الوزارة ومطابقتها مع الواقع الفعلي للمؤسسة. وخلال مرحلة تخطيط الزيارة توزّع المهام والمسؤوليات على أعضاء الفريق، واستكمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالزيارة.
ويسلم الفريق الرقابي بعد انتهاء الزيارة التقرير والأدلة التي تدعم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها ضمن أطر زمنية محددة، بحسب نوع الزيارة، حيث تبدأ بعدها مرحلة ضمان الجودة للتحقق من سلامة التقرير الرقابي من الجوانب الفنية، ومن ثم يتم ترجمة التقرير واعتماده ونشره، عبر النظام الإلكتروني وإرسال التقرير الرقابي، والخطة التصحيحية للمؤسسة التعليمية، خلال يوم عمل واحد من تاريخ الاعتماد، «الكترونياً» مع إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني لمدير المؤسسة ومنسقها المعتمد.
معايير الاختيار
وفي إجابتها عن سؤال عن معايير اختيار أعضاء فرق الرقابة، وكيفية تأهيلهم، أفادت بأن القطاع يستقطب الكفاءات وفق معايير وضوابط مهنية تضمن جودة ودقة مخرجات المنظومة الرقابية، فضلاً عن الاستثمار في الكفاءات المواطنة الشابة التي استقطبتها مؤسسات تعليمية مرموقة داخل الدولة وخارجها، وفق معايير تضمن تفوقهم الأكاديمي ومهاراتهم في التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، وقدرتهم على التواصل مع المؤسسات التعليمية كافة، بمختلف مناهجها، وتخضع تلك الكفاءات لبرامج تدريبية مكثفة، وفق احتياجاتهم، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لطرح أفكارهم الإبداعية لتطوير منظومة العمل.
وقالت إن القطاع يعزز مبدأ التعلم والتطوير المستمر لفرق الرقابة، إذ ألحق 22 اختصاصياً بالمؤهل الدولي للرقابة التعليمية، الذي صممه القطاع بالتعاون مع جامعة مرموقة في المملكة المتحدة، لتمكين الموظفين من مهارات التفكير والتحليل المهارات المتقدمة وصناعة القرار، على مدار 30 أسبوعاً، ويعدّ البرنامج الأول من نوعه عالمياً، ويضم رؤية شمولية لانتقاء اختصاصيي الرقابة وتمكينهم وتعزيز قدراتهم المهنية ليكونوا نواةً للمستقبل.
وبيّنت منح 23 أخصائياً شهادة دبلوم (CACHE 5) في الطفولة المبكرة لتأهيلهم وتمكينهم من مهارات تخصصية متقدمة ضمن (555) ساعة تدريبية، ومنح الأخصائيين كافة شهادات دولية في البيئة والصحة والسلامة، وشهادات التدقيق على المواصفات القياسية الدولية.
الرقابة والتقييم
وفي إجابتها عن سؤال عن الفرق بين «الرقابة والتقييم»، أكدت أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تكمن في الخلط بين منظومتي «الرقابة والتقييم المدرسي»، إذ إن منظومة الرقابة تركز على ضمان امتثال المؤسسات التعليمية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعتمدة من الوزارة، وعمليات الرقابة تكون عبر زيارات مفاجئة للمؤسسات التعليمية، وفق مجموعة ضوابط، وللمنظومة الرقابية أنواع تختلف باختلاف هدفها فمنها «زيارة الرقابة العامة» التي تتّسم بالشمولية، وغير معلنة الموعد، وتغطي المجالات والبنود الرقابية كافة، وتشمل المؤسسات التعليمية بنسبة 100% سنوياً.
وفي وقفتها مع «التقييم المدرسي»، أفادت بأن تقييم أداء المؤسسات التعليمية «أكاديمياً»، يشمل قياس جودة الأداء التعليمي للطلبة وتطوير مهاراتهم، وتقييم جودة المنهاج، وطرائق التدريس، وجودة الخدمات الطلابية المقدمة والقيادة المدرسية، ويجرى التقييم وفق إطار وطني محدد يشمل معايير ومؤشرات أداء معتمدة، ويتم التقييم عبر زيارات مخططة ومعلنة المواعيد مسبقاً وفق جدولة زمنية ثابتة.
أصحاب الهمم
أكدت الشيخة خلود القاسمي، أن قطاع الرقابة يركز على رعاية الطلبة أصحاب الهمم، ضمن المنظومة الرقابية، واستحداث بنود خاصة بحماية فئات الطلبة، وضمان توفير بيئة تعليمية داعمة للمتعلمين، بحيث تكون محفزة على التعلم والابتكار.
زيارات غير تقليدية
قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعدة لقطاع الرقابة، إن القطاع ينفذ زيارات غير تقليدية وغير معلنة للمدارس، للتحقق من شكوى أو بناءً على التوجيهات، فضلاً عن زيارات المتابعة التي تقيس نسب الامتثال المتدنية، والتحقق من إغلاقها الملاحظات المرصودة، فضلاً عن تنفيذ زيارات لقياس مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وامتثال المؤسسات للنظم والبروتوكولات التي تضمن صحة وسلامة الجميع.
حقوق الطفل
أفادت الشيخة خلود القاسمي، بأن قطاع الرقابة ينسق مع وحدة حماية الطفل في الوزارة للتحقق من الشكاوى التي تمس حقوق الطفل، وإجراء زيارات رقابية عاجلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فوراً، بما يصون حق الطفل وكرامته ويضمن حصوله على تعليم نوعي ورعاية متميزة تلبي طموحات وركائز رؤية الدولة في الوصول إلى التنافسية المنشودة.
