«دكتور الكآبة» مجدداً.. العالم يواجه تلاقي الأزمات

يقول الخبير الاقتصادي، نورييل روبيني، إن إجمالي ديون القطاعين العام والخاص كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع على الصعيد العالمي.

ويتزايد الدين في جميع أنحاء العالم، حيث اندفعت الحكومات والشركات والأفراد في الإنفاق والاقتراض خلال جائحة كوفيد -19 وحتى مع تراجعه.

ويتوقع روبيني، وهو كبير الاقتصاديين في فريق أطلس كابيتال، أن الديون ستتسبب في مشكلة كبيرة، ومن المعروف أن الرجل يتمتع بنظرة ثاقبة، حيث توقع في السابق الأزمة المالية التي وقعت في الفترة بين 2007-2009، ما جعله يحمل لقب «دكتور كآبة».

وكتب في بروجيكت سنديكيت: «يتجه الاقتصاد العالمي نحو تلاقي غير مسبوق بين الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمات الديون، في أعقاب تفجر عجز الميزانيات والاقتراض والرافعة المالية في العقود الأخيرة».

وأشار إلى تراكم ديون ضخمة في القطاعين العام والخاص، وقال بالنظر إلى الديون الصريحة فقط فإن الأرقام مذهلة.

وعلى مستوى العالم، ارتفع إجمالي دين القطاعين العام والخاص حصةً من الناتج المحلي الإجمالي من 200% في عام 1999 إلى 350% في عام 2021، ويبلغ في الولايات المتحدة 420% وهو أعلى مما كان عليه خلال فترة الكساد الكبير وبعد الحرب العالمية الثانية.

اقتراض مفرط

قال روبيني إن الإفراط في الاقتراض مستمر منذ عقود، ويحذر من أن انفجار نسب «الديون التي لا يمكن تحملها» يعني ضمناً أن العديد من المقترضين معسرين وما كان يدعمهم هو الأسعار المنخفضة للفائدة. وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وجائحة كوفيد تم إنقاذ العديد منهم، الذين كانوا سيفلسون، من خلال السياسة النقدية التحفيزية وعمليات الإنقاذ المالي المباشرة. وقال روبيني: إننا نتحمل الآن نتيجة ذلك.

ويرى أن التضخم، والذي تغذيه ذات السياسات المالية والنقدية والائتمانية الفضفاضة للغاية، قضى على كل هذا الآن.
ومع اضطرار البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة في محاولة لاستعادة استقرار الأسعار، وجد المقترضون زيادات حادة في تكاليف خدمات الدين.

وقال روبيني إنه في ذات الوقت نشأ تضخم مصحوب بركود (تضخم مرتفع ونمو ضعيف) ولا يمكن ببساطة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الطلب كما فعلت البنوك المركزية خلال الأزمة المالية 2007-2009.

ويرى أن ذلك يرجع جزئياً إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً صدمات في العرض تعمل على خفض النمو ورفع الأسعار.
ويشمل ذلك الاضطراب في إمدادات العمالة والسلع أيام الجائحة، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية في أسعار السلع الأساسية، وتزايد تشدد الصين في سياسات احتواء الجائحة.

هبوط صعب بالاقتصاد

على عكس الأزمة المالية لعام 2008 والأشهر الأولى من انتشار فيروس كورونا، فإن إنقاذ المعسرين، في القطاعين العام والخاص، بسياسات كلية فضفاضة من شأنه أن يفاقم التضخم.

وعن السيناريو الذي سيحدث يقول روبيني إن الهبوط بالاقتصاد، سيكون هبوطاً صعباً، وركوداً عميقاً طويل الأمد علاوة على أزمة مالية حادة. ويرى أن الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي سيتغذيان بعضهما بعضاً.

وقال إن البنوك المركزية، ستعكس سياساتها النقدية المتشددة، ومع عدم رغبة الحكومات في زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليل عجزها المالي سيُنظر مرة أخرى إلى تمويل عجز البنك المركزي على أنه الطريقة الأسهل.

ويحذر من أن عقب ذلك سيخرج مارد التضخم من القمقم وسترتفع تكاليف الاقتراض الاسمية والحقيقية. والنتيجة هي إمكانية تأخير أزمة الديون المترافقة مع تضخم مصحوب بالركود، وليس تفاديها بالكامل.